قررت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة ، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها لجلسة 17 فبراير المقبل .
كانت لجنة شئون الأحزاب أرسلت ملف حزب البناء والتنمية إلى المحكمة الإدارية العليا، وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن في ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة