دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى، رياض المالكى، فى الذكرى الثالثة لبدء الفحص الأولى للحالة فى فلسطين، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، إلى ممارسة ولايتها القانونية، ودون إبطاء، لمنع استمرار الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطينى.
وأوضح المالكى، فى بلاغ قدمه إلى بنسودة، وفق بيان صادر عن الوازرة، اليوم، تصاعد الجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى أرض دولة فلسطين المحتلة.
وشدد البلاغ على وجه الخصوص، على حالات انتهاكات حقوق الاطفال، وخصص حالة الاعتقال والاحتجاز التعسفى للطفلة عهد التميمى (16 عاما) من النبى صالح، منذ 19 ديسمبر، فى انتهاك واضح للقانون الدولى لحقوق الانسان، وخاصة اتفاقيات حقوق الطفل، ومناهضة التعذيب، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة الى انتهاك القانون الانسانى الدولى واتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الجنائى الدولى، كما ترقى هذه الجرائم إلى مستوى الجرائم التى تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتلك المنصوص عليها فى نظام روما الأساسى.
وأكد أن هذه الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق، تشكل جزءا لا يتجزأ من نظام القمع والعنصرية الذى تستخدمه الحكومة الإسرائيلية، ضد الشعب الفلسطينى، وقال المالكى، "قضية عهد التميمى هى مجرد دليل آخر على السياسات والجرائم الإسرائيلية المتمثلة فى الحرمان الشديد والتمييز ضد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطينى واطفال فلسطين"، مطالبا مكتب المدعى العام إعلان موقفه إزاء هذه الجرائم المستمرة التى ترتكب ضد الشعب الفلسطينى، بما يتماشى مع الممارسة المتبعة فى هذا الصدد.
وشدد على أهمية إجراء كل الخطوات الممكنة لضمان مساءلة مجرمى الحرب الاسرائيليين على جرائمهم واحتلالهم، وفى الوقت نفسه تأمين الحماية للأطفال وللمدنيين الفلسطينيين، وجدد المالكى، التأكيد على ضرورة الاسراع فى فتح التحقيق الجنائى بما يساهم فى ردع مجرمى الحرب، وتحقيق العدالة فى ارض دولة فلسطين المحتلة من خلال عدم السماح بالإفلات من العقاب، ورفع الحصانة عن المسؤولين والمجرمين الإسرائيليين.
يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين، فى سجون الاحتلال الإسرائيلى يبلغ نحو 7000 أسير، بينهم قرابة 400 طفل قاصر (ما دون سن الـ18 وفقًا للقوانين الدولية)، يعيشون ظروف القهر فى سجون "عوفر" و"مجدو" و"هشارون" وسجن "جفعون" بالرملة.
