الرسمى للفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الترشح للانتخابات الرئاسية 2018، تتضح معالم المشهد السياسى والكتل التصويتة المحتملة وكذلك المعارك النوعية سواء فى التصريحات الإعلامية أو حتى مساحات النقد بين المرشحين.
وانطلاقا من أن اليوم هو الأول للهيئة الوطنية للانتخابات لتلقى أوراق المرشحين، سأتناول من وقت لآخر المرشحين سواء فى البرامج الانتخابية أو التصريحات الإعلامية أو حتى الحملات الانتخابية الرسمية المنتظر الإعلان عنها، وسيكون النقد عبر أسئلة جادة، القصد منها البحث عن الحقيقة لا التشوية أو الإساءة، وسأبدأ اليوم بالفريق سامى عنان.
كيف ينتخبك المواطن وأنت ترتكب خطأ دستوريا فى بيان إعلانك الترشح للرئاسة؟
من بين أهم الملاحظات الجوهرية على بيان الفريق سامى عنان الترشح لرئاسة الجمهورية هو إعلانه تشكيل فريق مدنى للحكم يضم نائبين لرئيس الجمهورية، الأول هو المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق وسيكون مسؤولا عن ملف حقوق الإنسان، والدكتور حازم حسنى سيكون نائبا لشؤون الثورة المعرفية، وبعيدا عن ماهية النائبين ولكن وقوفا على فكرة تعيين نائب لرئيس جمهورية.. الغريب أن الدستور المصرى لا يتضمن منصب نائب رئيس جمهورية، فالدستور الجديد 2014 نظم مواد رئاسة الجمهورية فى 23 مادة وتحديدا من المادة 139 إلى 162، ولم تنص أى مادة منظمة لأعمال رئاسة الجمهورية على منصب نائب الرئيس على عكس دستور 1971.
إذن نحن أمام خطأ دستورى رهيب وقع فيه المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية سامى عنان، لأنه ذكر وظيفة فى رئاسة الجمهورية ليس لها محل من التوصيف الدستورى بالأساس، ولمزيد من التوضيح، فالمادة 160 من الدستور نظمت ذلك بإحكام عندما قالت «إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب. ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثى الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأى سبب آخر. ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم».
الشاهد هنا أنه المرشح المحتمل سامى عنان وقع فى خطأ دستورى، وهو ما يدفعنا للاستفسار، هل قرأت الدستور جيدا؟ وهل تعرف مواده المنظمة لإدارة الحكم فى البلاد؟ وهل تسعى لتعديل الدستور بالأساس؟ وإن كان ذلك فلماذا لم تعلن؟، وهل اللائق سياسيا فى الظهور الأول لك على الشعب وأنت مرشح محتمل للرئاسة أن تتحدث عن الدستور بشكل غير دستورى، وتستخدم وصف لوظيفة فى الحكم غير دستورية بالأساس فى دستور 2014.. الأخطر، كيف أثق أنا كمواطن فى مشروعك الانتخابى وطرحك الفكرى وخطواتك السياسية المقبلة وحتى انتقاداتك لأى مرشح آخر وأنت تجهل بعض بالدستور المصرى ومواده؟
أعتقد أنها أسئلة منطقية ينبغى عليك الإجابة عليها، ليس فى ضوء الرد على الصحافة والإعلام كسلطة رابعة بقدر ما هى تمثل استفسارات قطاع كبير من المصريين، طلبت أنت منهم أن يمنحوك ثقتهم وخاطبتهم بأنهم «السيد» فى البيان الأول لإعلانك الترشح الرسمى لانتخابات الجمهورية 2018 الذى اخترت له وقتا مريبا فى منتصف ليل الجمعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة