مع استمرار الاستعدادات لماراثون الانتخابات الرئاسية، وضعت عدد من المنظمات الحقوقية مجموعة من التوصيات والمطالب للهيئة الوطنية للانتخابات، قبل بدء العملية الانتخابية، حتى تتمكن من تأدية عملها وسهولة أدائه، خلال فترة الانتخابات الرئاسية بكافة مراحلها، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية، عن استقبال طلبات لـ 48 منظمة أهلية ترغب فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية منهم 4 منظمات دولية، وذلك بالتزامن مع موعد الإغلاق المحدد لتلقى الطلبات والمقرر اليوم الاثنين الموافق 22 يناير.
كما أعلنت أن اللجنة المختصة بمراقبة المنظمات الأهلية للانتخابات انتهت من فحص أوراق 21 منظمة وتبين مطابقتها للشروط قانونا وجارى فحص أوراق باقى المنظمات المتقدمة، كما أكدت المنظمات الحاصلة على موافقة الهيئة بأنها تلقت أكوادها وتعمل على التقدم بأوراق متابعيها بلجان الاقتراع قبل انتهاء المهلة المحددة لهم.
تدشين تحالف يضم " ماعت وشركاء من أجل الشفافية " لمراقبة الانتخابات الرئاسية
الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية الحاصلة على موافقة الهيئة الوطنية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المُقبلة، طالب الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة تخصيص آلية للتواصل السريع مع المنظمات حتى يتاح للمنظمات فرصة الحصول على المعلومات وفرصة الإبلاغ على الانتهاكات والمخالفات.
وأشار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إلى ضرورة أن يكون هناك إجراءات مرنة وسريعة فى منح التصاريح، خاصة وأن الرقابة على الانتخابات ليست يوم الاقتراع فقط بل الرقابة على مرحلة الدعاية الانتخابية وما غيرها من مراحل الانتخابات لذلك لابد وأن تسارع بمنح التصاريح قبل بداية الدعاية، مؤكدا أن أيضا أبرز ما تواجهه المنظمات هو التمويل والإنفاق الانتخابى والتى ستؤثر وبقوة على مراقبة الانتخابات.
ولفت أن هناك تحديا كبيرا يواجه المنظمات فى هذا الشأن، مؤكدا أن هناك مفاوضات مع عدد من المنظمات لتكوين غرف عمليات مشتركة وسيتم الإعلان عن تكون تحالف حقوقى يضم مجموعة من المنظمات قبل منتصف الاسبوع الجارى ويضم منهم مؤسسة شركاء من أجل الشفافية و" ماعت ".
"المصرية لحقوق الإنسان " تطالب الهيئة بسرعة تسليم تصاريح المتابعة
كما طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتى دفعت بـ 1650 متابعا، الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة أن تضع فى الاعتبار مدة زمنية كافية لعملية إدخال بيانات المتابعين الخاصين بالمنظمات وتوفير وقت كاف لتسليم تصاريح المتابعة لمنظمات المجتمع المدنى المختلفة، قائلة: "لا يعقل أن تتمكن المنظمات من توزيع التصاريح المختلفة على المتابعين فى أقل من 48 ساعة وخاصة فى ظل وجود محافظات تبعد عن القاهرة مئات الكيلو مترات مما يؤدى لصعوبة تسليم التصاريح لضيق الوقت وبعد المسافات.
ويقول طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة تعمل الآن على تجميع قاعدة بيانات المراقبين للتقدم بها للهيئة قبل المدة المحدد انتهائها 26 يناير، موضحا أن المنظمة واجهت أزمة التمويل من خلال الاعتماد على متطوعين فى متابعة ومراقبة الانتخابات وهو ما سهم فى انخفاض عددهم.
وعن التخوف من رصد المنظمات صورة سلبية للخارج عن الانتخابات، قال " زغلول " أن المنظمة المصرية تعمل فى المراقبة من 1995، كما أنها تقودم بتوزيع دليل سلوك المراقب على كلا من المتابعين، وتعتمد فى التقارير على معلومات موثقة، وبالتالى فهى لن تسعى لتصدير صورة سلبية سواء تقييم الوضع الحالى فقط.
" حقوق إنسان البرلمان " تشكل لجنة لمراقبة أعمال المنظمات الحقوقية
و أعلنت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد، أنه من حق البرلمان ومن خلال لجنة حقوق الإنسان به أن يراقب تنفيذ قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مؤكدا أن اللجنة سفتح هذا الملف أمام اللجنة وتشكيل لجان فرعية لمراقبة ومتابعة أداء هذه المؤسسات، خاصة وأنه من حق لجنة حقوق الإنسان التدخل وبالقانون لتصحيح أى انحرافات داخل الجمعيات الأهلية، وعدم تصدير بعض الجمعيات المشبوهة والممولة من الخارج بصورة سلبية عن مصر.
وقالت الدكتورة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن لجنة حقوق الإنسان سوف تُمارس حقها فى الرقابة حتى لا تتكرر الصور السلبية التى صدرتها بعض المنظمات المشبوهة للخارج عن مصر، موضحة أن هذا يأتى للحد من الأكاذيب التى تروج فى الخارج وتسىء لمصر وتؤثر على علاقاتها الخارجية.
و لفتت أن لجنة حقوق الإنسان ستراقب التقارير الواردة من المنظمات بشكل مبدئى ودورى وبحثها والرد عليها بالمستندات، مؤكدة أن اللجنة من الضرورى أن تسعى لتفنيد هذه التفاصيل ومراجعة أية أكاذيب بها. واعتبرت أن مراقبة المنظمات وعملها هو حق أصيل للبرلمان، وستكون كافة الردود مرفقة بالمستندات، وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات.
يذكر أنه وفق قرار الهيئة رقم 8 لعام 2018، فقد تم وضع مجموعة ضوابط ومحاذير لعمل المنظمات بمراقبة الانتخابات الرئاسية، وإلا سيجوز للهيئة إلغاء التصريح الصادر لأى متابع للانتخابات فى حالة مخالفته للضوابط المحددة فى هذا القرار، كما يجوز إلغاء التصريح الصادر للمنظمة، إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة.
ووضعت الهيئة 6 محاذير على المنظمات، لابد من اتباعها متمثلة فى أنه لا يجوز للمنظمة إعلان أية نتائج للانتخابات أو مؤشراتها قبل إعلان النتائج بصفة رسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات، ولا يجوز أن يبقى المتابع داخل أى لجنة لمدة تجاوز نصف ساعة، ولرؤساء اللجان الفرعية، والعامة عند الضرورة تقليص مدة تواجد المتابعين، وتحديد عددهم داخل اللجان بما لا يعيق عمل اللجنة، كما أنه عليها مراعاة الدقة والحياد والموضوعية وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية، وعدم التدخل فى سير العملية الانتخابية أو عرقلتها بأى شكل من الأشكال، وعدم التأثير على الناخبين أو الدعاية للمترشحين، وعدم تلقى منح أو عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا من أى مترشح أو مؤيديه.
وحسب الضوابط الموضوعة بقرار الهيئة الوطنية فأنه يكون للمتابعين حق دخول لجان الاقتراع والفرز، واللجان العامة بموجب البطاقات الصادرة من الهيئة، كما يراعى فى جميع الأحوال الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية والعامة فى هذا الشأن، وتلتزم المنظمة التى يصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة أحكام القوانين واللوائح، والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وعلى المنظمة المصرح لها، إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات على الفور بما قد تكشف عنه متابعتها من ملاحظات ترى إحاطة الهيئة بها، وتتولى الهيئة دراسة هذه الملاحظات والتأكد من صحتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها كما تعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية تقريرا بنتائج ما أسفرت عنه المتابعة، يرفع إلى الهيئة، ويراعى فى إعداد التقرير الحيدة والاستناد إلى وقائع قابلة للإثبات والتقييم الفنى الذى يبرز الإيجابيات والسلبيات التى قد تتكشف من المتابعة، ويجب أن يعكس التقرير بموضوعية الرد الرسمى الذى يكون قد صدر من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ملاحظات المنظمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة