أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، نظر القضية المتهم فيها قنوات "بى.إن.سبورتس"، ورئيس مجلس إدارة الشبكة، ناصر الخليفى، بارتكاب مخالفات متعددة ومستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإلزام المشتركين لاستقبال بث هذه القنوات عبر القمر الصناعى القطرى"سهيل سات"، بغرض إضعاف القمر الصناعى المصرى "نايل سات".لجلسة 29 يناير للأطلاع
التحقيقات أجرها فريق من نيابة الشئون المالية والتجارية، ضم كلاً من محمد أبو رجيله، وأسامة الطنطاوى، رئيسى نيابة الشئون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول بمكتب النائب العام، وكشفت عن أن مجموعة قنوات "بى. إن سبورتس" خالفت المادة (8) فقرتى (د)،(ز) من قانون حماية المنافسة؛ عندما قطعت الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعى المصرى، نايل سات بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعى القطرى "سهيل سات"، الأمر الذى يهدد ويضعف نايل سات بالخروج من السوق وفقدان عملائه فى ظل استحواذ الشركة على الحق الحصرى لبث البطولات الرياضية المختلفة.
وتابعت التحقيقات: لم يقف الأمر عند هذا الحد بل أن هذه القنوات ثبت بالمخالفة للمادة (8) فقرة (د) حيث ربطت بيع البطولات الدورية ببعضها بعضًا، رغم أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلًا عن ربطها بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذى لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه فى اختيار البطولات التى يرغب فى مشاهدتها، بل أيضا يجبره على الاشتراك فى مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة