انتهت وزارة التجارة والصناعة من إنشاء 4 مدن صناعية جديدة لتوطين الحرف وهى الروبيكى للجلود والأثاث بدمياط، ومدينتين للنسيج فى بدر، إلى جانب المجمعات الصناعية الصغيرة فى مدن السادات وجنوب الرسوة وغيرها، وذلك للحد من الاستيراد العشوائى وفتح الطريق أمام الصناعة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعى والتجارى، بحسب المعلومات الرسمية ، عددا من الإنجازات، خاصة فى آخر عامين، لعل أبرزها التحسن الكبير والتقدم الواضح فى علاج عجز الميزان التجارى، نتيجة الإجراءات التى اتخذتها وزارة التجارة منذ إطلاق البرنامج الإصلاحى مطلع 2016، بدأت بإصدار القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع الموردة، والقرار 991 وهو ما أدى تراجع فى الواردات.
وبالنظر إلى ملف الاستيراد، وفق معلومات الوزارة ،بعد أن كان السوق المصرى ممتلئ بالسلع العشوائية المستوردة من الخارج، حيث بلغ معدل الاستيراد 71 مليار دولار خلال عام 2015 وفق الإحصاءات الرسمية، مقابل 18.5 مليار دولار للصادرات فى نفس العام بفجوة بلغت 52.5 مليار، أدت الإجراءات الإصلاحية إلى تراجع الواردات لتسجل 55 مليار دولار فى 2017، بانخفاض 16 مليار دولار، فيما زدات الصادرات لتحقق 22.4 مليار دولار بزيادة اقتربت من حاجز الـ 4 مليار دولار على مدار عامين.
وعلى صعيد المشروعات، تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة الروبيكى للجلود على مساحة 160 فدانا، وهى مدينة تقام على 515 فدان على ثلاث مراحل، وكان العمل توقف فى هذه المدينة خلال الفترة ما قبل 2014، وكذلك يجرى العمل بقوة حاليا لإنشاء مدينة الأثاث بدمياط حيث تم الإنتهاء من مركز تكنولوجيا الأثاث والبدء فى مركز المعدات التكنولوجية للأثاث، إلى جانب طرح مدينتين للنسيج فى بدر على كل مدينة منها على مساحة مليون متر مربع، وتم الانتهاء من إعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى، وهو المشروع العملاق لتنمية الصعيد وتوفير آلاف من فرص العمل.
وأصدرت وزارة الصناعة 3 آلاف و 536 موافقة لمشروعات صناعية جديدة باستثمارات تبلغ 70 مليار جنيه والتى وفرت 136 ألف فرصة عمل جديدة، كما منحت الوزارة 1407 موافقة لتوسعات استثمارية جديدة باستثمارات تبلغ 83 مليار جنيه والتى وفرت 98 ألف فرصة عمل جديدة .
وفيما يتعلق بالتجمعات الصناعية، فتم إنشاء 3 تجمعات صناعية بمحافظتى بنى سويف والفيوم وخصصت 900 ألف متر مربع لبناء 4 تجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدن السادات والعاشر من رمضان، إلى جانب طرح 500 مصنع جديد ضمن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص فى جنوب الرسوة والسادات.
كما تم إتاحة تمويل لـ 344 ألف مشروع صغير ومتوسط مما وفر 450 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعى والتى تتيح 4136 فرصة استثمارية، كما تم إقرار قانون للتراخيص الصناعية يقلص مدة منح الترخيص لـ 7 أيام بدل من 634 يوم، إلى جانب إطلاق مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص وتتيح المصانع معده للتشغيل ومعها رخصتها وتم إتاحة 500 مصنع لصغار المستثمرين من خلال هذه المبادرة.
ومن ضمن الانجازات التى تحسب فى هذا الإطار، إصدار القانون 5 لسنة 2015، والخاص بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، هو أحد القوانين التى تهدف بشكل رئيسى إلى تشجيع الصناعة المصرية، عن طريق إلزام الجهات الحكومية بتحقيق نسبة 40% مكون محلى ضمن المنتجات التى يتم التعاقد عليها بالمناقصات والتعاقدات الحكومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة