أعربت 7 منظمات حقوقية من المنظمات المعنية بمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، عن تأييدها لبيان القيادة العامة للقوات المسلحة الصادر اليوم الثلاثاء، متضمنا إشارة لمخالفات قانونية فادحة ارتكبها سامى عنان، عندما أعن ترشحه للانتخابات الرئاسية دون استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى مخالفات أخرى تتصادم بشكل واضح مع القوانين والتشريعات المنظمة.
وأوضحت المنظمات السبع، فى بيان مشترك صادر عنها قبل قليل، إن دورها الرئيسى والأصيل يتمثل فى التحقق من الالتزام بالقواعد القانونية التى تضمن وجود بيئة تنافسية حرة لا مكان فيها للتزوير أو التزييف، متابعة: "للأسف فقد ارتكب الفريق سامى عنان جريمة التزوير فى محررات رسمية، من أجل قيد نفسه فى سجل بيانات الناخبين، رغم أنه ضابط مُستدعى فى القوات المسلحة، وفقا لنص قانونى صادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما كان عنان نفسه عضوا فيه، ومن ثم فإن من يرتكب جريمة تزوير فى محرر رسمى لن يكون عصيا عليه ارتكاب جريمة تزوير فى الانتخابات".
وأبدت المنظمات الموقعة على البيان، استغرابها من إصرار المرشح المحتمل سامى عنان على إقحام القوات المسلحة المصرية فى بيانه، بالغمز واللمز وتوزيع الاتهامات التى لا تتسق مع الدور البطولى والوطنى للمؤسسة العسكرية المصرية منذ سنوات طويلة، سواء فى شق البناء ودعم الاقتصاد وتوفير الخدمات العامة، أو على صعيد الدفاع عن الأرض ومكافحة الإرهاب ومواجهة الاضطرابات الإقليمية المتزايدة .
وفى ختام بيانها، أعربت المنظمات عن ثقتها التامة فى حياد وتجرد القوات المسلحة المصرية، ووقوفها على مسافة واحدة من كل أطراف العملية السياسية والانتخابية فى مصر، وضمت قائمة الموقعين على البيان منظمات: حلف مصر لحقوق الإنسان، ومصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، جمعية المركز العربى لحقوق الإنسان، والصوت الوطنى لحقوق الإنسان، وجمعية المصريين لتنمية المجتمع، والمنظومة الفكرية للمحاماة، وجمعية عيون المستقبل لحقوق الإنسان.
