قال المهندس أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تبدأ حقبة جديدة لتجنب المخاطر عقب التوصل لتسوية نزاع قضائي خاص بالمكالمات الدولية مع شركة اتصالات مصر.
وسددت المصرية للاتصالات مبلغ قدره 48 مليون دولار لشركة اتصالات مصر، لتسوية اتفاقية الترابط بينهما وإنهاء نزاعات قضائية خاصة بالترابط الدولى، وفقا لما أكده مصدران لـ"اليوم السابع".
وأضاف البحيرى فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الشركة تسعى لإزالة أى آثار للنزاعات من قوائمها المالية للوصول إلى أداء مالى أكثر سلاسة، كما تسعى خلال هذه المرحلة إلى تأكيد أهمية الشراكة باعتبارها المفتاح الرئيسى لتامين التعاون المستمر مع جميع مشغلى شبكات المحمول.
ووافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، على الصيغة النهائية لتسوية النزاع القائم بين الشركة وشركة اتصالات مصر، بخصوص المكالمات الواردة فى إطار سياسة الشركة لإنهاء النزاعات القائمة مع شركات المحمول العاملة فى السوق.
ووقعت الشركة، اتفاقية تسوية مع اتصالات مصر، تضمنت الفترة من بداية التعامل وحتى 13 يونيو 2017، وبموجب الاتفاقية تسدد الشركة المصرية للاتصالات بدفع 48 مليون دولار، لاتصالات مصر تجنبا لمخاطر محتملة تقدر بنحو أكثر من 100 مليون دولار أمريكى.
كانت المصرية للاتصالات قد وقعت اتفاقية للتجوال المحلى و الترابط الدولى مع اتصالات مصر فى يونية الماضى، لتمكين المصرية للاتصالات من تقديم الخدمات الصوتية للمحمول عبر شبكة اتصالات وأيضا لحل المشكلات الخاصة بالمكالمات الدولية بينهما فى المستقبل، ولكن كان هناك نزاع قضائي خاص بالمكالمات الدولية، وبتوقيع اتفاقية التسوية فقد انهت المصرية للاتصالات نزاعاتها القضائية مع اتصالات مصر.
