جمدت فرنسا الثلاثاء، أصول 25 هيئة ومسئولى شركات من سوريا وأيضا من لبنان وفرنسا والصين يشتبه فى "مساهمتهم فى برنامج الأسلحة الكيميائية السورى"، بحسب مرسومين نشرا الثلاثاء فى الجريدة الرسمية.
وتندرج العقوبات إطار شراكة وقعتها 30 دولة خلال مؤتمر فى باريس لملاحقة المسئولين عن شن هجمات كيميائية فى سوريا والرد على استخدام روسيا لحق النقض لاعتراض قرارين بهذا الشأن امام مجلس الامن الدولى.
ومن الجهات التى استهدفتها فرنسا، شركات استيراد وتوزيع المعادن والالكترونيات وانظمة الانارة ومقراتها فى بيروت (قطرنجى للاكترونيات، و ان كى ترونيكس وآ بى سى للشحن) ودمشق (مجموعة الانظمة الالكترونية) وباريس (سمارت جرين باوكسر ولوميير اليزيه وسمارت بيجاسوس).
وأعلنت وزارتا الخارجية والاقتصاد الفرنسيتان فى بيان مشترك أن الشركات المستهدفة تشكل جزءا من "شبكتى تزويد لمركز الدراسات والبحوث العلمية، أكبر المختبرات السورية التى تتولى البرامج الكيميائية".
وأوضح البيان أن الشبكتين تحولتا إلى "جهات وسيطة تابعة للمركز، تعملان على توفير الموارد اللازمة لصناعة الأسلحة الكيميائية، ولا سيما التجهيزات لصناعة الأسلحة السامة مثل غاز السارين".
وتبين أن الشركات الفرنسية الثلاث التى استهدفتها العقوبات لا وجود لها حسب العنوان المصرح به فى باريس، وفقا لمراسل لفرانس برس.
وتمتلك اثنتان من تلك الشركات موقعا إلكترونيا لأنظمة الطاقة الشمسية أو أنظمة إنارة، فيما الشركة الثالثة تعنى بتجارة البيع بالجملة.
وقال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان إن "فرنسا مصممة على أن يدفع المسئولون عن هذه الجرائم البشعة ثمن فعلتهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة