قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، إنه لا أحد يملك مراجعة القاضى فيما كتب، والوسيلة الوحيدة للمواطن هى الطعن على الأحكام، بجانب جهة التفتيش القضائى الدورى.
وأضاف، فى تصريحات تليفزيونية، أن الحكم القضائى كلما كان قائما على أسبابه الموضوعية فيجب أن تلتزم به كل الجهات الإدارية، مستطردًا: "ليس لدينا إحصائية دقيقة حول مدى تنفيذ الأحكام القضائية، ولكن النسبة الغالبة هى التنفيذ".
وكشف أنه شكل لجانًا لحصر كل القضايا فى كل فروع مجلس الدولة بكل محافظات الجمهورية، قائلًا: "وجهت بسرعة الفصل فى القضايا، وشكلت لجنة أخرى تسمى لجنة ضم المفردات لضم أوراق القضية والطعن فيها".
وأكد أنه يوجد تعاون ورغبة من قضاة مجلس الدولة لسرعة الفصل فى القضايا، مشددًا على أنه يتابع كل صغيرة وكبيرة فى المجلس، ولا يوجد حكم واحد ضد مجلس الدولة لم يتم تنفيذه، مشيرًا إلى أنه سيكشف بالأرقام عن القضايا التى تم إنجازها بكل دائرة من دوائر محاكم مجلس الدولة وأقسامه المختلفة قريبا.
