نقيب الصحفيين: قرار إسقاط عضوية أيمن نور غير مسيس وتم وفقا للقانون

أكد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أن قرار إسقاط عضوية أيمن نور من جداول النقابة غير مسيس، وأنه تم وفقا للقانون.

وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قرار إسقاط عضوية "نور" مسألة قانونية وجاء بعد انقطاعه عن النقابة، مشيرا إلى أنه لم يسدد الاشتراكات السنوية منذ أكثر من 5 سنوات.

وأشار عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إلى أن قرار إسقاط عضوية أيمن نور أمر عرضه السكرتير العام على اعتبار أنه لم يدفع الاشتراكات السنوية.

وكانت نقابة الصحفيين أسقطت إعمالا لقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، عضوية أيمن عبد العزيز نور، من جداول النقابة لعدم سداده الاشتراكات الخاصة به لأكثر من خمس سنوات متصلة.

وقالت النقابة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن أيمن نور كان قد تقدم بتاريخ 31/7/2017، وبتاريخ 12/8/2017، عن طريق محاميه بطلبين لسداد الاشتركات المتأخرة منذ مارس 2012،رغم أن آخر موعد للسداد هو نهاية شهر مارس من عام 2017، وفقاً للقانون، كما أن طلبيه اقترنا بإجراء مقاصة بين مستحقاته من بدل التدريب والتكنولوجيا المقرر للصحفيين والذي لم يتقاضاه وسداد الاشتراك من هذا البدل، رغم أن البدل لايصرف لمن يعملون بالخارج وفقا للقواعد المعمول بها من المجلس الأعلي للصحافة "الهيئة الوطنية للصحافة حالياً".

وتابعت: كما أن توقفه عن سداد الاشتراك يسقط حقه في تقاضي البدل. ومن ثم فإنه يكون وحتي تاريخه متخلفا عن سداد الاشتراكات وفوائدها لأكثر من خمس سنوات متصلة الأمر الذي يتعين معه زوال عضويته من نقابة الصحفيين بقوة القانون إعمالا بصريح المادة (23) من قانون النقابة".

واختتمت النقابة :"ولم يتطرق قرار إسقاط عضوية  ايمن نور، إلى مسألة عضويته بنقابة المحامين رغم عدم مواءمة ذلك نقابيا احتراما لحكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن".