أعلن البنك المركزى التونسى، أن احتياطى البلاد تراجع إلى 12.306 مليار دينار فى 23 يناير، بعد أن كان يغطى واردات 106 أيام قبل عام.
وأظهرت بيانات للبنك المركزى التونسى التى نشرت على موقعه الإلكترونى اليوم الأربعاء، أن تفاقم العجز التجارى أدى إلى مزيد من تآكل احتياطى العملة الصعبة الذى أصبح يغطى واردات 89 يوما فقط، وهو أضعف مستوى يتم تسجيله منذ 15 عاما.
وبحسب الأرقام الرسمية، فقد ارتفع العجز التجارى فى تونس إلى 15.592 مليار دينار (6.49 مليار دولار) فى نهاية 2017 مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا.
وفى سياق متصل، قال الخبير الاقتصادى التونسى عز الدين سعيدان، إن تراجع احتياطى تونس من العملة الصعبة قد يؤدى إلى مراجعة تصنيفها الائتمانى نحو الأقل.
وأكد عز الدين سعيدان - فى تصريح لراديو شمس أف أم التونسى - أن مستوى العملة الصعبة لا يجب أن يقل عن 90 يوما من التوريد وأنه إذا وصلت أى دولة إلى هذا الحد أو انخفضت عن ذلك فهذا يعنى أنها غير قادرة على تسديد الدين الخارجى ويطرح السؤال بشأن مدى الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.
وأضاف الخبير التونسى أن النظرة إلى تونس ستتغير بتراجع احتياطى العملة الصعبة، ةوكانت بيانات للبنك المركزى التونسى قد أفادت صباح اليوم بأن تفاقم العجز التجارى أدى إلى مزيد من تآكل احتياطى العملة الصعبة الذى أصبح يغطى واردات 89 يوما فقط وهو أضعف مستوى يسجل خلال 15 عاما.
