انطلاقًا من دور الجهاز فى الحفاظ على الثروة المعمارية التراثية قام المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بعقد مائدة مستديرة لمناقشة تعديلات قانون 144 للتنسيق الحضارى ولائحته التنفيذية.
وضم الاجتماع العديد من اساتذة العمارة والتخطيط المتخصصين فى الحفاظ على التراث المعمارى والعمرانى وكذلك مجموعة من أساتذة القانون وممثلين للمجتمع المدنى وجمعية المعماريين ورؤساء لجان الحصر للتراث المعمارى بالمحافظات.
وتمت مناقشة تعديل القانون فى ضوء تنظيم العلاقة بين دور الدولة فى الحفاظ على التراث وحق المواطن فى الاستفادة من ملكية التراث، كما ناقش اللقاء فكرة إنشاء صندوق لإدارة التراث بما يوفر التمويل المناسب لصيانة العقارات التراثية والاهتمام بها، وكذلك تم طرح فكرة الإدارة أو المشاركة فى الإدارة مع المالك وتوفير بدائل مختلفة لذلك.
كما تناول النقاش العقوبات المختلفة فى آلية عملية التسجيل ولجان الحصر فى محاولة لتنظيم العمل وحل أكبر قدر من المشاكل التى تواجه الحصر والتسجيل.
وتم الاتفاق على أخذ المقترحات فى الاعتبار عند تعديل مسودة القانون وتكوين فريق عمل لإدراج المقترحات ضمن مسودة تعديل القانون.
.jpg)
