علق حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على اعتزام أحد النواب بالبرلمان تقديم مشروع قانون لتجريم الإلحاد، قائلا:" الدستور المصرى نص على الحرية المطلقة فى العقيدة والاعتقاد..ولا يجب أن نحاسب الناس على ضمائرهم".
وأوضح " أبو سعدة " فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن هذا المشروع من القوانين المثيرة، وأعتقد أن الغرض منها الشو فقط، مضيفا:" كيف سنحكم على الناس فى طريقة تفكيرهم وهل سندخل قلوب البشر وعقلهم حتى نعرف طريقة تفكيرهم".
وتابع، إن الدستور نص على الحرية المطلقة للعقيدة، وأنه يمكن لأشخاص أن يغيروا طريقة تفكيرهم ومعتقداتهم التى يعتنقونها، محذرا أن هذا القانون خطر على الملف الحقوقى المصرى، وأن اقراره سيؤدى إلى عواقب كبيرة منها، وقد يدفع عدد من الشباب إلى اللجوء لدول أوروبية بسبب هذا القانون حال إقراره.
وأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هذا القانون لا فائدة منه وسيتسبب فى مشاكل مصر فى غنى عنها، وستدينه المنظمات الحقوقية كلها لما سيحتويه من اضطهاد، وقد يؤثر على السياحة.
يذكر أن النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية فى مجلس النواب، يعد مشروع قانون لتجريم الإلحاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة