أودعت الدائرة 25 بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار سمير أسعد، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات، لمتهم باختلاس تقارير تابعة لقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لصالح متهمين فى قضايا، وذلك للحصول على البراءة.
وقالت المحكمة - التى انعقدت بسكرتارية يوسف أحمد- إن المتهم اتفق مع موظف "غير معلوم"، بمصلحة الطب الشرعى وآخر بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية على اختلاس تقريرين تابعين لقسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى، لصالح متهمين فى القضيتين رقمى 8410 و 12750 جنح أول مدينة نصر لسنة 2009 وكذلك أصل الشيك وإيصال الأمانة الخاصين بهاتين القضيتين، وتم وضع أوراق مزورة تشبه المستولى عليها ما يعنى أن جريمة الاختلاس اقترنت بجريمة التزوير واستعمال محررات مزورة.
وأضافت الحيثيات بأن المحكوم عليه اشترك مع موظف عام "غير معلوم" على تقليد أختام الدولة وتزوير توقيعات موظف بالحكومة ووضعها على محرر رسمى، وذلك بأن اتفق مع الموظف العام على اصطناع تقريرى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى.
واستطردت: المحكوم عليه اشترك مع موظف عام "غير معلوم" فى الحصول على منفعة من أحد أعمال وظيفته بأن اتفق معه على ارتكاب الجريمة محل التهمة الأولى، وساعده بأن أمده ببيانات الدعويين ما مكنه من الحصول على حكم بالبراءة من الاتهامات المنسوبة إليه فى الدعوى رقم 12750 جنح أول مدينة نصر لسنة 2009.
وأكدت المحكمة أن الواقعة على النحو المتقدم قام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم من شهادة "محمد .ن" ضابط بجرائم الأموال العامة والذى أسفرت تحرياته عن اشتراك المتهم مع موظف عام "مجهول" فى اختلاس تقريرى الطب الشرعى محل القضيتين السابق ذكرهما، واستبدالهما بتقريرين مزورين واستبدال سند الدعويين بآخرين مزورين لتضليل المحكمة التى تنظر الدعوى وحصول المتهم على البراءة.
وأضافت: شهدت "فاطمة .س" مدير بإدارة التزييف والتزوير أن التقرير المودع فى ملف القضيتين ليس السند الذى تم عرضه مع الأوراق حال الفحص وفقا للنتيجة الثابتة بالتقرير المحفوظ بأرشيف الادارة الثابت به التقرير الصادر.
وانتهت المحكمة: من جمع ما تقدم من أدلة وثقت بها المحكمة وارتاحت إليها عقيدتها لسلامتها وكفايتها مضمونا للتدليل على صحة وثبوت الاتهام ضد المتهم بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ويكون قد وقر فى يقين المحكمة قيام المتهم بالجرائم التى تضمنها قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، فلهذه الأسباب قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم ومصادرة المحررات المضبوطة.
