بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد ـ رئيس اللجنة، بحضور الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور نصر فريد واصل ـ المفتى الأسبق، والدكتور أحمد ممدوح ـ الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء.
وقال الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه لا يوجد خلاف حول مشروع القانون، خاصة أن وزارات المالية والأوقاف والتخطيط وافقوا عليه خلال مناقشته باجتماعات اللجنة السابقة، وكذلك وافق عليه دار الإفتاء ممثلا فى مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، والأزهر الشريف.
وأشار رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إلى أن مشروع قانون دار الإفتاء يحقق استقلالية دار الإفتاء وينظم شئونه، وهو على أرض الواقع مستقل ماليا وإداريا عن وزارة العدل ولكن تبعيته للوزارة من الناحية السياسية فقط.
وينظم مشروع القانون دار الإفتاء المصرية وتبعيته واختيار المفتى وكافة اللجان ممثلة فيه، وموازنة دار الإفتاء ويبقى على تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل من الناحية السياسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة