قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الإرداة السياسية فى مصر متجهة ليس لتمكين المرأة لأننا تجاوزنا هذه المرحلة، ولكن لزيادة تمثيل المرأة فى كل المؤسسات، مضيفًا: "هناك نقطة وحيدة تخلفنا فيها عن بعض الدول الأجنبية ويمكن حتى فى بعض الدول العربية تعمل بها، وهى أن تكون المرأة قاضيا وعضوا فى مجلس الدولة، وهذا ما سيحدث اعتقد فى الآونة القادمة واعتقد على وجه السرعة".
وأضاف عبد العال، أن المجلس القومى للمرأة وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأنه والذى يناقش حاليا بالجلسة العامة للمجلس، سيكون مجلسا يتمتع بالاستقلالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، ردا على أحد النواب الذى سأل عن إحدى ملاحظات مجلس الدولة بشأن استقلالية المجلس وضمانات ذلك.
وقال رئيس مجلس النواب، إن الدستور نص على استقلالية بعض الأجهزة والمجلس وترك البعض الآخر للقانون، وهذا الاستقلال يراعى لهذا المجلس الخاص بالمرأة، فهذا القانون سيمنح المجلس الاستقلالية، والضمانات موجودة نص على الاستقلال، والمادتين 13 و19 بهما ضمانات كثيرة عدم العزل أثناء ولايته وغيرها، ومادة 19 حاكمة وتمنح حصانة فى بعض الأمور.
وتابع رئيس البرلمان: "على المستوى العالمى مجلس الدولة الفرنسى مثلا لا يوجد نص فى دستور ولا قانون نص على أنه مستقل، ولكن هذا المجلس سلطة قضائية مستقلة والاستقلال أثبته الواقع التنفيذى، وإرادة القائمين عليه".
وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مؤكدًا أن الاستقلالية متحققة فى قانون المجلس القومى للمرأة، وعند مناقشة القانون مادة مادة سيتين صراحة مدى تمتع المجلس بالاستقلالية، بالإضافة إلى النص صراحة على استقلالية هذا المجلس.
