كشفت نقابة المهن التعليمية أن المجلس الإخوانى السابق تولى شؤون النقابة فى عام 2012 وكان بها ودائع 900 مليون جنيه تم فكها وصرفها فى أمور ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بخدمات المعلمين وذلك قبل تولى المجلس الحالى شؤون النقابة فى يونيو 2014 .
وأشارت النقابة إلى أن المجلس الحالى أثناء توليه لم يجد بحساب النقابة فى البنك سوى 25 مليون جنيه فقط، فى الوقت الذى كان مُطالب فيه بتسديد 86 مليون جنيه قيمة دفعة المعاشات حينذاك، وبالفعل تأخرت دفعة المعاشات وقتها عدة أيام وتم صرفها للمعلمين على دفعات، وذلك عقب البحث عن موارد النقابة بالإدارات التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية وخلافه.
وأكدت نقابة المهن التعليمية أن السبب الرئيسى لفرض الحراسة على النقابة فى عام 2014، هو صرف أموال المعلمين من قبل المجلس الإخوانى على اعتصامات ومظاهرات الإخوان فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وهو ما دعى الحارس القضائى السابق أثناء توليه شؤون النقابة بتقديم بلاغات ضد هذا المجلس الإخوانى فى هذا الشأن .
ونفت النقابة، الأكاذيب التى تزعم أن النقابة تخصم حالياً 2 % من أساسى راتب المعلم، لافتةً إلى أن النقابة لا يمكنها إجراء أية تعديلات فى قانون النقابة إلا بموافقة مجلس النواب وهو ما لم يحدث حتى الآن .
وناشدت نقابة المهن التعليمية، جموع معلمى مصر عدم الإنسياق وراء تلك الأكاذيب والإدعاءات المغرضة والتى من شأنها إحداث بلبلة فى أوساط المعلمين، مطالبةً المعلمين بضرورة إعمال العقل أمام تلك المزاعم التى تنشر دون مستند حقيقى يؤكد صحة هذه الأكاذيب، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الشأن .
جدير بالذكر أنه تم رفع الحراسة القضائية عن النقابة فى 9 سبتمبر 2017 بقرار جماعى من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية والتى حضرها 1570 من إجمالى 1643 عضواً، وهذا القرار أيدته محكمة القضاء الإدارى فى جلستها أمس الأحد بعدم قبول الطعن المقدم ببطلان الجمعية العمومية للنقابة.
