المحكمة الاقتصادية تسدل الستار على قضية "بى إن سبورت".. تغريم القناة القطرية 400 مليون جنيه بهدف حماية المنافسة.. ومنى الجرف: قطع الإرسال عن المشتركين عبر "نايل سات" بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى "سهيل"

بعد مرور قرابة عام على قضية مخالفات مجموعة قنوات "بى إن سبورت"، أسدلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية الستار على القضية، بتغريم القنوات القطرية 400 مليون جنيه بسبب مخالفتها لقانون حماية المنافسة فى مصر.

وفى هذا الإطار قالت الدكتورة منى الجرف، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن محكمة جنح القاهرة الاقتصادية أصدرت اليوم حكما بتغريم قنوات "بى إن سبورت" مبلغ 400 مليون جنيه، فى القضية رقم 280 لسنة 2017، وهو ما يعد انتصارا للجهاز فى هذه القضية، مشيرة إلى أنه غرامة المخالفة بلغت 200 مليون جنه ومبلغ مماثل لعدم امتثال المجموعة القطرية للقرارات الإدارية لجهاز حماية المنافسة.

الدكتورة منى الجرف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

 

وأضافت منى الجرف لـ"اليوم السابع"، أنه وفقًا لقانون حماية المنافسة يتم تشديد الغرامة فى حالة عدم تنفيذ القرارات الإدارية التى أصدرها مجلس إدارة الجهاز وحدد لها تاريخ معين للتنفيذ ورفض قنوات "بى إن سبورت" تنفيذها مما استوجب مضاعفة الغرامة.

وأشارت الجرف، إلى أن التحقيقات التى أجراها الجهاز والدلائل التى قدمها أثبتت أن بى إن سبورت خالفت قانون حماية المنافسة وهو ما جعل النائب العام، يحيل مجموعة قنوات "بى إن سبورت" ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفى، للمحاكمة الجنائية فى أكتوبر 2017.

 وأكدت الجرف، أن التحقيقات أثبتت أن مجموعة "بى إن سبورت" خالفت المادة (8) من قانون حماية المنافسة، عندما قطعت الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعى المصرى "نايل سات، بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعى القطرى "سهيل سات"، الأمر الذى يهدد القمر المصرى بالخروج من السوق.

ناصر الخليفي مالك بى إن سبورت

 

وأشارت إلى أن إجبار المشتركين التحول لسهيل سات أضرَّ بالمنافسة فى هذا السوق، ولم ينعكس أثره فحسب على ما قد يواجه القمر الصناعى نايل سات من أن يصبح مهددًا بالخروج من السوق، وأن يفقد عملائه فى ظل استحواذ الشركة على حق العرض الحصرى لبطولات عدة، بل امتد ضرره ليمس المواطن الذى تكبَّد فى سبيل ذلك مصاريف غير مبررة لضبط أجهزة الاستقبال والأطباق اللاقطة لاستقبال قنوات الشبكة المشترك عليها.

ويذكر أن جهاز حماية المنافسة قد سبق له إحالة شركة بى إن سبورتس، فى قضية أخرى، إلى النيابة ومن ثم إحالتها للمحكمة الاقتصادية؛ وذلك لمخالفتها المادة (8) فقرة (د) من ذات القانون لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضًا، على الرغم بأن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأى شكل من الأشكال بالأخرى، ما يُحمِّل المشتركين أعباء إضافية ما كانوا ليتحملوها فى ظل التعاقد على البطولات التى يرغبون فى مشاهدتها بشكل منفصل، الأمر الذى يؤكد على إصرار الشركة مخالفة قانون حماية المنافسة.

وقالت، أن بى إن سبورتس استدامت مخالفة قانون حماية المنافسة المصرى غير هائبة عواقب ذلك، حتى أن الشركة ذاتها ارتبطت بالقضية التى أحالها الجهاز للنيابة ضد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، الذى استغل ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، وقام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة "لاجاردير" الفرنسية لمدة تجاوزت عشرين عامًا متصلة (2008/ 2028)، فى حين أن هذه الشركة من الأطراف المرتبطة بمؤسسة بى إن الإعلامية التى تتمتع بوضع مسيطر داخل السوق المصرى.

وأضافت، أن هذا الأمر الذى جعل جميع الامتيازات تؤول لشركة بى إن سبورتس ومكَّنها من تقوية وضعها المسيطر وسهَّل لها استغلال هذا الوضع لفرض شروط تعسفية على المشاهد المصرى وإضرارها بالمنافسة فى الأسواق المتعلقة ببث البطولات الرياضية بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، وامتد أثر تلك التصرفات على العائدات المالية التى كان يمكن لأعضاء الاتحاد الأفريقى الاستفادة منها حال عدم إتيان الاتحاد لتلك التصرفات، وهو ما أثر سلبًا على سوق لعبة كرة القدم داخل جمهورية مصر العربية، ذلك على الرغم من محاولة جهاز حماية المنافسة فى عامى 2010 و2016 مخاطبة الكاف بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة المصرى عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم فى إفريقيا.