تواجه الحكومة البريطانية الثلاثاء، ضغوطا لنشر آخر تحليلاتها المتعلقة ببريكست بعد تسريب تقرير داخلى جاء فيه أن بريطانيا ستكون فى وضع أسوأ أيا كان الاتفاق الذى تتوصل اليه مع الاتحاد الأوروبى.
والتقرير المتعلق بالاثر الاقتصادى الذى أّعد لوزارة بريكست واطلع عليه موقع "بازفيد" الإخبارى الإلكترونى اظهر ان معدل النمو سيكون أدنى، فى مجموعة من السيناريوهات المحتملة.
ويأتى التسريب فيما تستعد رئيسة الحكومة تيريزا ماى للتوجه الى الصين فى زيارة تستمر ثلاثة ايام لتعزيز العلاقات التجارية، وفيما يبدأ مجلس اللوردات فى البرلمان البريطانى مراجعة قانون الانسحاب، وهو بند رئيسى فى التشريع المتعلق ببريكست.
والدراسة التى أجريت فى يناير 2018 بعنوان "تحليل الخروج من الاتحاد الأوروبى" نظرت فى ثلاثة سيناريوهات هى الاكثر منطقية لبريكست.
وتوصلت الدراسة إلى أنه إذا بقيت بريطانيا فى سوق العملة الأوروبية الموحدة، فإن معدل النمو سيكون أقل بــ 2 % فى السنوات الـ 15 المقبلة مقارنة بالتوقعات الحالية.
وبموجب اتفاق شامل للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى، سيكون معدل النمو اقل بـ 5 %، بحسب الدراسة.
وإذا ما انتهت لندن وبروكسل إلى "عدم التوصل لاتفاق" ولجأت إلى قوانين منظمة التجارة لعالمية، فإن معدل النمو سيتراجع 8 % فى نفس الفترة، بحسب التقرير الذين نشره موقع بازفيد الإخبارى.
وردا على التسريب قال مصدر حكومى إن مسئولين فى مختلف الوزارات يقومون بدراسة "مجموعة واسعة من التحليلات الدائرة".
