أقر مجلس النواب مؤخرا قانون الإفلاس الجديد الذى قدمته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واعتبرته من القوانين الهامة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار .
"اليوم السابع" يوضح للقراء مفهوم إعادة الهيكلة فى القانون الجديد بحسب نصه المعتمد.
تضمن الفصل الثالث من القانون ما يسمى بلجنة إعادة الهيكلة
مادة (13)
يُنشأ جدول يُلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية يسمى (جدول خبراء إدارة الإفلاس) يُقيَّد به عدد كاف من المكاتب والشركات المتخصصة فى مجال إعادة الهيكلة وإدارة الأصول وخبراء من وزارات المالية والاستثمار والتجارة والصناعة والقوى العاملة والبنك المركزى المصرى والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية وأمناء التفليسة والخبراء المثمنين وغيرهم عند الاقتضاء.
ويُصدر الوزير المختص اللائحة المنظمة لاختيارهم وقيدهم وكيفية مباشرتهم لعملهم ومساءلتهم والحدين الأقصى والأدنى لمقابل ما يؤدونه من أعمال.
مادة (14)
للقاضى المختص فى أى مرحلة كان عليها النزاع تشكيل لجنة تسمى (لجنة إعادة الهيكلة) من الخبراء المقيدين بجدول خبراء إدارة الإفلاس تختص بوضع خطة إعادة الهيكلة وإدارة أصول التاجر وتقييمها وما تكلف به من أعمال أخرى وعليه تقدير أتعاب اللجنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة