وجهت تايلاند، اليوم الأربعاء، اتهاما لثمانية نشطاء من جماعة معنية بالحقوق المدنية بانتهاك حظر التجمعات العامة بعد أن أطلقت الجماعة مسيرة يوم 20 يناير فى استعراض نادر لحالة السخط العام.
ومنذ بدأ الحكم العسكرى فى تايلاند فى 2014 باتت التظاهرات أمرا نادرا لأسباب منها أوامر المجلس العسكرى الحاكم بحظر أى تجمعات عامة يشارك فيها خمسة أشخاص أو أكثر.
وينتمى المتهمون الثمانية إلى جماعة (بيبول جو نتوورك) التى تضم نشطاء وأكاديميين والتى نظمت مسيرة يفترض أن تنتهى يوم 14 فبراير. ونفى الثمانية الاتهام.
وقالت جماعة (محامون تايلانديون من أجل حقوق الإنسان) إن من المقرر أن يمثل الثمانية أمام المدعى العام يوم 26 فبراير شباط والذى سيقرر إن كان سيحيل القضية إلى القضاء أم لا.
وقالت 52 جماعة معنية بالحقوق المدنية فى بيان مشترك إن الاتهام "انتهاك للحقوق والحريات الأساسية يتعين إدانة هذه الإجراءات".
وانضم إلى المسيرة التى يفترض أن تمتد مسافة 450 كيلومترا من العاصمة بانكوك إلى كون كان فى شمال شرق البلاد أعضاء فى جماعات حقوق مدنية لديهم مخاوف بشأن الرعاية الصحية والموارد الطبيعية وحرية التعبير.
وتهدف المسيرة لإلقاء الضوء على السخط العام المتنامى من المجلس العسكرى الذى أخّر تنفيذ تعهده بالعودة للديمقراطية وكبَح حرية التعبير وشن حملات تستهدف المعارضة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة