سجل نادى الأسير الفلسطينى 1070 حالة اعتقال فى محافظة الخليل خلال العام 2017، من بينهم 190 حالة مرضية، و29 فتاة، و3 نواب، حيث احتلت المرتبة الثانية بعد مدينة القدس المحتلة من حيث عدد المعتقلين.
وقال مدير نادى الأسير فى المحافظة أمجد النجار، خلال مؤتمر صحفى، عقد اليوم الخميس، للتطرق إلى إحصائية الاعتقالات فى الخليل خلال العام المنصرم، أن المحافظة لا تزال تعانى من ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى، حيث رصد 346 حالة اعتقال للأطفال، فى إشارة إلى الهجمات المنظمة والشرسة التى تنفذها قوات الاحتلال بحق أطفالنا.
وأوضح أن حالات الاعتقال للحركة الطلابية ازدادت، خاصة خلال فترة الامتحانات، حيث تم رصد 299 حالة اعتقال لطلاب من مراحل التعليم الأساسى حتى الجامعى.
وأشار إلى احتجاز الأطفال، من ضمنها الاحتجاز فى المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض المواطنين فى الأماكن المجاورة لمكان الاعتقال، وعمليات تحقيق يشارك فيها مستوطنون، وحالات انتهاكات ضد المعتقلين الأطفال المحتجزين.
وأضاف أن الخليل كانت لها حصة الأسد فى حالات الاعتقال الإدارى فى سجون الاحتلال، وسجلت 347 حالة، وهناك حالات تعذيب، وشبح، وتنكيل بحق الأسرى، حيث تم رصد 296 حالة تم تحويلها لمراكز التحقيق سيئة الصيت، وسجلت شهادات مشفوعة بالقسم من قبل المحامين، بأن هناك ضغطا نفسيا من قبل المحققين على الأسرى للاعتراف وتحويلهم لمحاكم الاحتلال العسكرية.
وأوضح أن قوات الاحتلال كانت تستهدف المواطنين عبر إطلاق النار عليهم، وتعتدى عليهم بالضرب، وتساومهم على العلاج، بنزع الاعترافات منهم، وسجلت المحافظة 75 حالة بهذا الخصوص.
وتابع: عمل الاحتلال الإسرائيلى على إرهاق المواطنين من الناحية المادية بفرض غرامات باهظة على المعتقلين، حيث تم رصد مجموع الغرامات التى فرضت على معتقلى محافظة الخليل بقيمة ثلاثة ملايين ومئة وخمسين ألف شيكل (الدولار 3.5 شيكل).
وأشار إلى وجود 136 أسيرا فلسطينيا من الخليل فى سجون الاحتلال الإسرائيلى بأحكام عالية "مؤبدات"، معظمهم مضى على اعتقاله عشر سنوات.
وسجلت انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال، مثل: إجبار بعضهم على التعرى، وإرهابهم عبر الكلاب البوليسية، وتركهم بالجوع ودون أغطية، والتحايل عليهم عبر اعترافاتهم، وتقديمها لمحاكم هزلية بشهادات جنود الاحتلال على الأطفال.
بدوره، قال مدير هيئة شؤون الأسرى فى محافظة الخليل إبراهيم نجاجرة، أن هذه الأرقام تحمل مجموعة من الرسائل للمجتمع الدولى والمؤسسات الحقوقية، ولأبناء شعبنا الفلسطينى، بأن هؤلاء الأسرى يدافعون عن المشروع الوطنى، والاحتلال يحاول كسر إرادتهم، وتجريم نضالات الشعب الفلسطينى عبر طرحه قانون "الإعدام"، الذى يحمل فى طياته التنكر لعملية السلام، وتصوير المناضل الفلسطينى بأنه سارق وقاطع طريق، وهذا مخالف للقوانين الدولية.
وشدد على أن هذه دعوة للمجتمع الدولى بأن ينتصر للمواثيق الدولية الحقوقية بحق الشعب الفلسطينى، والحركة الأسيرة ستقاطع المحاكم الإسرائيلية، والجهاز القضائى الإسرائيلى، ولن تقف أمام مجتمع وقانون ومؤسسة تجرم نضالات الشعب الفلسطينى.
