علقت المحكمة الدستورية المولدوفية، صلاحيات الرئيس المولدوفى، إيجور دودون، بسبب تعطيله قانون مكافحة الدعاية الروسية فى مولدوفا.
وأوضحت المحكمة - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة - أنه لا يحق لرئيس الجمهورية تعطيل مشاريع القوانين إلا مرة واحدة، بالإضافة لممارسات "دودون" الذى عرقل قانون الدعاية الروسية للمرة الثانية على التوالى، فيما لا تخوله الصلاحيات الدستورية الممنوحة له رد مشروع القانون الصادر عن البرلمان أكثر من مرة واحدة.
وأكدت المحكمة، أن رئيس البلاد تعمد رد مشروع القانون، معلنا بذلك رفضه تنفيذ مهامه الدستورية ، الأمر الذى يجعله حسب القانون عاجزا بشكل مؤقت عن تنفيذ مهامه، وجاء قرار تعليق صلاحيات "دودون"، نزولا على مطالب برلمانية تقدم بها ممثلون عن الائتلاف الحاكم، بعد تبنى البرلمان مشروع قانون مكافحة الدعاية الروسية، فيما سوغت المحكمة الدستورية قرارها بضرورة تمرير مشروع القانون.
يشار إلى أن مشروع القانون الخلافى - الذى أصبح نافذا رغم إرادة رئيس الجمهورية - يحظر فى مولدوفا بث المواد الإعلامية، والإعلامية التحليلية، والسياسية والعسكرية المعدة فى البلدان التى لم توقع على الاتفاقية الأوروبية للبث التلفزيونى العابر للحدود، ما يعنى تلقائيا منع بث برامج القنوات الروسية فى مولدوفا.
