محافظ الإسكندرية يروى لـ"اليوم السابع" أغرب وقائع إزالات عقارات المشاهير.. سلطان: رشاوى سعاد الخولى عُرضت علىّ ورفضت.. ولن أقبل تبرعاً من رجل أعمال يخالف القانون.. أنا مش «سوبر مان» والفساد موجود بكل القطاعات

 

وقال محمد سلطان إن قضية تورط سعاد الخولى فى قضايا فساد، جعلت بعض رجال الأعمال الذين عرف عنهم السعى لتحقيق مصالح شخصية فى حالة سكون حاليًا، قائلًا: «هم الآن يعرفون أننى لن أجامل أحدًا».

 

وكشف «سلطان» أن الفساد الذى تورطت فيه الدكتورة سعاد الخولى عُرضت عليه قبل العرض على النائبة، لكنه رفض التورط فيها، قائلًا: «عُرضت علىّ مطالب الاستثناءات فى الإزالة فرفضت، وبعدها لجأ رجال الأعمال إلى النائبة، فكانت قضية الفساد التى تورطت بها»، ونفى أن يكون قد أبلغ عنها الأجهزة الرقابية، قائلًا: «تم كشف التلاعب من جهاز الرقابة الإدارية، ولم أبلغ عنها»، مؤكدًا أنه أعطى النائبة جميع الصلاحيات الوظيفية، مع المراقبة على الأداء منه ومن الأجهزة الرقابية، قائلًا: «نحن كمسؤولين مراقبون أكثر من أى أحد، أنا مش بعمل حاجة غلط، وهناك راقبة على التليفونات والتحركات وحتى عائلاتنا».

 

 

وأضاف: «أنا لا أستطيع التحرك بحرية فى الإسكندرية، وليس لى تحركات سوى بديوان عام المحافظة والعودة إلى الاستراحة مع أولادى، ولا أعطى امتيازات لنفسى، أحيانًا أقف فى الطابور، خاصة أننى بعد مغادرة المنصب سوف أقف فى الطابور زى أى مواطن عادى». 

 

وأضاف: «ليست لى علاقة بأى من رجال الأعمال، ولا توجد عندى استثناءات لأى أحد، وعلاقتى بهم علاقات عمل واضحة، وشروط التعامل واضحة، أنا أقف مع رجال الأعمال إذا كانت مصالحهم الشخصية تتواءم مع مصلحة المحافظة، مع اتباع القوانين، أما دون ذلك فلا».

 

وحول مواجهة قوى الضغط، وحرب بعض رجال الأعمال لتحقيق مصالح شخصية، خاصة أن الإسكندرية اشتهرت بوجود ضغط من بعض رجال الأعمال على الأجهزة التنفيذية لتحقيق مصالح شخصية، قال «سلطان» إن رجال الأعمال من تلك النوعية فى حالة سكون حاليًا، وهناك التزام بالقوانين.

 

وأكد أن هناك علاقة احترام متبادل مع بعض رجال الأعمال المحترمين، الذين يمثلون دعمًا وليس عبئًا، أما رجال الأعمال الذين يسعون نحو تحقيق مصالح شخصية، فهم «ملهموش سكة معايا ويتجنبونى حاليًا»، وأضاف: «لن أقبل أى تبرع ولو حتى بمليون جنيه من رجل أعمال لا يحترم القانون».

 

 

أما عن علاقته بنواب البرلمان بمحافظة الإسكندرية، فقال «سلطان»: «نواب الإسكندرية هم أجدع نواب»، مشيرًا إلى أنه يناقش معهم التعديلات التشريعية الخاصة بالقوانين التى تمس المواطن السكندرى، ومواجهة التحديات، ووضع آليات حل للمشاكل المختلفة، دون استثناءات لأحد.

 

وروى محافظ الإسكندرية حالات تعرض لها للمطالبة بالاستثناءات فى ملف الإزالات، ورفض قائلًا: خلال تنفيذ أحد قرارات الإزالة لعقار مخالف، رفض مستشار إخلاء الشقة لتنفيذ قرار الإزالة، وتم تدخل قائد المنطقة الشمالية، الراحل اللواء محمد لطفى، وأجبره على الإخلاء، وتم تنفيذ 3 أدوار مخالفة، وكذلك الحال مع ضابط شرطة سابق، ورفضت أيضًا بعض طلبات من بعض نواب البرلمان للتغاضى عن تنفيذ قرارات إزالة، حيث طالبنى أحد نواب الإسكندرية بذلك، لكننى رفضت، مؤكدًا أن القانون فوق الجميع.

 

واستكمالًا لملف رجال الأعمال، قال محافظ الإسكندرية حول مستجدات ملف «الحديقة الدولية»، إن عقود المستثمرين سوف تنتهى فى عام 2018، وسوف يتم تجديد العقود بالقيمة الحقيقية للأرض، والتى يتم تثمينها من خلال لجنة متخصصة تقوم بتثمين الأرض، وفقًا لنوعية النشاط الذى يتم فيها.

 

وكشف «سلطان» أن المديونية التى قدرت على المستثمرين فى ملف الحديقة الدولية بلغت نحو 390 مليون جنيه، مؤكدًا التزام المحافظة نحو التعاقدات الحالية لحين انتهاء مدة التعاقد فى 2018.

 

 

فيما كشف محافظ الإسكندرية أنه لأول مرة قامت محافظة الإسكندرية بتسجيل الأراضى التى تقع خلف «كارفور» بمدخل الإسكندرية، بمساحة 355 فدانًا، بعقد رسمى يؤكد ملكية المحافظة للأرض بعد فض المنازعات القضائية من بعض الأشخاص، والتى تقدر قيمتها بنحو 15 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المحافظة تقوم حاليًا بوضع مخط عمرانى لها، تجاريًا وسكنيًا، وتتم حاليا دراسة اقترح التطوير العمرانى لها، حيث تتولى الدولة الاستثمار بها، من خلال وزارة الإسكان والقوات المسلحة، بحضور الأجهزة الرقابية، تحت عنوان مشروع «أليكس جيت»، وجار دراسة إسلوب طرح المشروع من وزارة الاستثمار.

وأوضح أن المساحة الكلية للمنطقة كانت 528 فدانًا، تم تخصيص 170 فدانًا، والمتبقى 355 فدانًا تم تسجيلها فى الشهر العقارى لصالح محافظة الإسكندرية، فيما أشار إلى أنه تتم حاليًا دراسة طرح مشروع «كازينو السرايا» كمناقصة عالمية، وأرض كوتة، وتتجه المقترحات إلى تحويلهما إلى فنادق سياحية نظرًا للموقع المتميز على كورنيش الإسكندرية.

 

وحول ملف الأراضى المستردة، قال إن الإسكندرية بها حالات تعدٍ بمساحة 12 ألفًا و500 فدان، تم استرداد نحو 7 آلاف فدان، وجارٍ تقنين أوضاع 5 آلاف فدان، وقد استقبلت لجنة قبول طلبات التقنين نحو 3400 طلب،

 

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن الفساد موجود فى كل القطاعات، المحليات، التموين، الصحة، وغيرها، ولكن أشهرها فى المحليات، وقال: «لن نقضى على الفساد إلا من خلال منظومة شاملة، تقلل من تدخل العنصر البشرى، وإلا سيظل الأمر يعتمد بصورة كبيرة على ضمير المسؤول فقط»، خاصة أن الإسكندرية بها عجز شديد فى مهندسى الإدارة الهندسية، مما يؤدى إلى التقصير فى الكشف عن المبانى المخالفة.

 

 

وأوضح أن أهم القطاعات التى شهدت أوجه فساد فى الإسكندرية كانت فى الإسكان والمساحة والصحة والتعليم، وتمت إحالة المتورط فى قضايا فساد إلى النيابة، قائلًا: «أستقبل العديد من شكاوى المواطنين، وتتم إحالتها إلى وكلاء الوزارات المعنية، بعضهم مش بيرد، ويتم استدعاؤهم فى اليوم التالى فورًا إلى مكتبى، وعرض شكاوى المواطنين عليهم، وحلها قبل مغادرة المكتب، وبحث حل شكاوى ومشكلات المواطنين بكل حزم».

 

وحول قضية البناء المخالف، كشف «سلطان» أن الإسكندرية بها 70 ألف عقار مخالف، وفق الإحصائية التى قامت بها محافظة الإسكندرية منذ عام 2000 حتى عام 2017، وتبين أن منها 48 ألف عقار مخالف تم إنشاؤها فى الفترة من عام 2006 إلى 2017، وهى مخالفات البناء بدون ترخيص، والذى جاء بأعلى معدل، وازداد خلال عام 2011، تليها المخالفة فى الارتفاعات، وتليها مخالفة التخطيط الهندسى.

 

وقال «سلطان»: أنا لست «سوبر مان»، وكان لابد من مواجهة قضية البناء المخالف والحد منه، خاصة أن القوانين الحالية لا تساعد المسؤول على ذلك، مثل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذى لا يحتوى على عقوبة رادعة، فكان لابد من المطالبة بتجريم وتغليظ العقوبة على مقاول البناء المخالف والساكن أيضًا، واقتراح السماح للبناء إلى شركات معتمدة، وليس إلى أفراد للتحكم فى الظاهرة، وتم رفع المقترحات إلى رئيس الوزراء ووزارة الإسكان، وتمت إحالته حاليًا إلى لجنة الإسكان فى البرلمان، ويشهد البرلمان حاليًا انقسامًا حول قانون التصالح وتعديلات قانون البناء.

 

وأضاف قائلًا: «كان لابد من اتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة الظاهرة، لحين الموافقة البرلمانية على مشروع البناء، وتمت الموافقة على إنشاء وحدة التدخل السريع لمواجهة البناء المخالف فى أكتوبر الماضى، والذى يعد أهم قرار فى عام 2017»، مضيفًا: تمكنت الوحدة من ردع البناء المخالف والحد منه بنسبة 90%، وتحصيل غرامات مالية بلغت نحو 900 ألف جنيه خلال شهر واحد، ويتم حاليًا التحفظ على المعدات ومواد البناء بالكامل، وتحويل مواد البناء، الأسمنت والحديد وغيرهما، إلى صالح مشروع «غيط العنب» لتطوير العشوائيات، كما تتم الموافقة على الإفراج عن معدات البناء المتحفظ عليها بعد التبرع لصالح مشروع «غيط العنب» أيضًا. 

 

 

وأكد المحافظ، أن القيادة السياسية الحالية تولى محافظة الإسكندرية اهتمامًا كبيرًا، باعتبارها مدينة اقتصادية مهمة، والإسكندرية سوف تشهد مشروعات قومية كبرى يتم تنفيذها على مدى السنوات المقبلة، موضحًا أن الرئيس السيسى يتابع بكل دقة التوجيهات الخاصة بالمشروعات القومية، وتتم المتابعة أيضًا من خلال مكتب رئيس الوزراء، لمتابعة مراحل تنفيذ المشروعات وفق جدولها الزمنى، وإعداد تقارير خاصة بكل مشروع، وأكد أن الاهتمام فى السنوات الأخيرة كان ينصب على الانتهاء من المشروعات المعلقة بالإسكندرية، التى تستزف أموال الدولة بلا فائدة، وبالفعل تم الانتهاء منها، وحل جميع المعوقات، حيث تم الانتهاء من مشروع «كوبرى كليوباترا»، ومشروع مساكن «الإيجى كاب» بالعجمى، الذى كان معطلًا منذ 2009 بسبب خلافات مالية مع المقاول الخاص بتنفيذ المشروع، وتم الانتهاء من بناء ألف وحدة سكنية.

 

وحول التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات القومية بالإسكندرية، وعلى رأسها التوسعات العمرانية الجديدة، التى وافق عليها الرئيس السيسى، بمساحة 18 ألف فدان، قال «سلطان» إن الإسكندرية ظلت لمدة 20 عامًا بدون توسعات عمرانية، مما أدى إلى زيادة البناء العشوائى، وكان لابد من تدخل الدولة لزيادة الحيز العمرانى، ووضع مخط لذلك، لوقف البناء العشوائى.

 

وكشف محافظ الإسكندرية أن التخطيط العمرانى لمحافظة الإسكندرية كان قد تم وضعه خلال عام 2014 من خلال مكتب استشارى ألمانى، بالتنسيق مع جهاز التخط العمرانى، إلا أن وقوع المساحة الخاصة بالتوسعات فى نطاق الأراضى الزراعية حال دون تنفيذ مشروع التوسعات العمرانية طوال السنوات الماضية، حيث رفضت وزارة الزراعة الموافقة على مشروع التوسعات العمرانية، وتم تصعيد الأمر إلى المهندس إبراهيم محلب، مستشار الرئيس للتخطيط العمرانى، وتمت الموافقة على البدء فى المشروع، نظرًا للزحف العمرانى عليها وبناء العشوائيات، فكان لابد من تدخل الدولة فى توسعات عمرانية مخططة، وبناء تجمعات سكنية منظمة، وتم التصديق من الرئيس على التوسعات العمرانية الجديدة.

 

وأشار الدكتور محمد سلطان إلى أن الحيز العمرانى المقترح فى الدراسة 123 ألف فدان، والحيز العمرانى الحالى 105 آلاف فدان، والكتلة العمرانية الحالية بها 65 ألف فدان، أى 60% من المساحة الحالية، وأراض فضاء بمساحة 17 ألف فدان، والمساحة المضافة 18 ألف فدان جديدة.

 

 

وحول استغلال منطقة مطار النزهة، واستغلال تلك الأراضى فى التوسعات العمرانية، قال محافظ الإسكندرية إن الأمر مازال تحت الدراسة الأمنية، حيث توجد خطورة على تأمين الطائرات بالمطار، نظرًا لوقوع المطار داخل كتلة سكانية، مشيرًا إلى أنه تم تطوير مطار النزهة بنحو 384 مليون جنيه فى عام 2012، وجار دراسة الأمر اقتصاديًا وأمنيًا، ودراسة نقل إمكانيات المطار إلى التوسعات الجديدة بمطار برج العرب الدولى، موضحًا أن مطار النزهة يعمل حاليًا للطيران التجارى والبترول فقط وليس الركاب. 

 

فى حين أكد الدكتور محمد سلطان أن مطار برج العرب الدولى سوف يشهد توسعات مع إحدى الشركات اليابانية، حيث يستقبل المطار حاليًا مليونًا و200 ألف راكب سنويًا، وسوف يصل إلى 4 ملايين راكب سنويًا خلال 3 سنوات، وتمت إضافة منطقة الأمان حول المطار بمساحة 2 كيلو متر، وتم تعويض ملاك الأراضى المحيطة بتعويضات مالية أو أراض بديلة، والتى تقع فى نطاق المطار، ولم يسمح إلا لتملك الأراضى الزراعية فقط بدون ارتفاعات، نظرًا لحيز مطار برج العرب. 

 

 

وأوضح أنه سيتم البدء بالتوسعات العمرانية على مساحة 400 فدان شرق الإسكندرية بمنطقة المنتزه، بالتنسيق مع القوات المسلحة، وهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى استمرار التوسعات العمرانية غرب الإسكندرية، وأهمها التوسع فى مشروع «غيط العنب»، حيث تمت الموافقة على إنشاء مدينة «غيط العنب 3» على مساحة 45 فدانًا، بدلًا من المركز اللوجستى، وإنشاء وحدات سكنية بها ومركز تجارى كبير، وتم نقل المركز اللوجستى إلى منطقة «أم زغيو» بالعجمى، لقربها من الميناء.

 

وحول مشروع تخطيط العشوائيات، قال إن العشوئيات انتشرت بالإسكندرية فيما بعد 2011، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى شدد على إنشاء 20 ألف وحدة سكنية فى الإسكندرية، للقضاء على مشكلة العشوئيات بالمحافظة، قائلًا إن مشروع «غيط العنب 1» يضم 1632 وحدة سكنية، و«غيط العنب 2» 2000 وحدة سكنية، و«غيط العنب 3» 5000 وحدة سكنية، بإجمالى 8 آلاف وحدة سكنية، وجارٍ توفير 12 ألف وحدة سكنية أخرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.

 

وقال محافظ الإسكندرية إن المحافظ سوف تقضى على مشكلة العشوائيات بحلول عام 2022، وتحتاج إلى 4 مليارات جنيه للقضاء تمامًا على تلك الظاهرة، مشيرًا إلى أن مشروع عشوائيات «غيط العنب» تكلف مليارًا و400 ألف جنيه. 

 

وحول قضية الاهتمام بالتراث، قال محافظ الإسكندرية إنه تم مؤخرًا تشكيل المجلس السكندرى للتراث، بناء على قرار وزير التنمية المحلية، للاهتمام بالمبانى والمناطق الأثرية والتراثية، قائلًا: «أبصم بالعشرة أن الإسكندرية أحسن مدينة فى حوض البحر المتوسط، فهى لها طابع خاص بالكورنيش المميز لها، بالإضافة إلى العراقة التى تتمتع بها الإسكندرية، وتاريخها الحافل، حيث عاصرت العديد من الشخصيات المهمة التى أثرت فى التاريخ الإنسانى كلة وليس تاريخ الإسكندرية، فهى مدينة ملهمة».

 

 

وأشار إلى أن المحافظة تدخلت فى موضوع «قصر عائشة فهمى» لحمايته، وتم حل النزاع والتوصل إلى اتفاق لإعادة استغلال القصر وتحويله إلى فندق، مع الحفاظ على القصر القديم، بالاتفاق مع شركة «إيجوث» المالكة والورثة والقوات المسلحة، وستتم إقامة مبان محيطة بالقصر بارتفاعات مناسبة.

 

وحول قضية الصرف الصحى بالإسكندرية، قال إنه تم القضاء على مشكلة تجمعات المياه وغرق الشوارع بنسبة 80%، وجارٍ العمل على رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى غرب الإسكندرية، حيث تم القضاء على المشكلة فى كورنيش الإسكندرية وأسفل الكبارى والأنفاق، خاصة أن الخطة العاجلة التى وجه بها الرئيس قامت بحل المشكلة فى الإسكندرية تقريبًا، حيث تم رفع كفاءة الشبكة بنحو 75 مليون جنيه، وتم صرف تعويضات بنحو 35 مليون جنيه، أما باقى المبلغ المخصص من المليار جنيه المخصصة للإسكندرية فتم توجيهه إلى مشروعات الرى، لعدم تكرار كارثة الغرق، حيث تم إنفاق 650 مليون جنيه على إنشاء وتطوير محطات الرفع، قائلًا: «لا يمكن فى خلال عامين تحويل الإسكندرية إلى أوروبا، هناك بعض العيوب فى بعض الشوارع تسمح بتجمعات المياه، خاصة فى زاوية عبدالقادر مثلًا.

 

وحول قطاع التعليم بالإسكندرية، قال محافظ الإسكندرية إن القطاع متميز بالإسكندرية، حيث تم إنشاء 44 مدرسة مؤخرًا، بسعة 959 فصلًا دراسيًا، وجارٍ انشاء 56 مدرسة جديدة بسعة 666 فصلًا دراسيًا، بالإضافة إلى 3 مدارس يابانية سيتم بدء الدراسة بها خلال العام المقبل، وتمت أعمال صيانة وإحلال وتجديد بـ 173 مدرسة بتكلفة 180 مليون جنيه خلال آخر 3 سنوات.

 

وحول قطاع الصحة والمنظومة الصحية بالإسكندرية، قال «سلطان»: قطاع الصحة قطاع صعب، والخدمة الصحية تتكلف أموالًا كثيرة، والعيادات الخاصة ناجحة، لأن المريض يدفع مقابل الخدمة الصحية التى يتلقاها، بعكس المستشفيات الحكومية، ولابد من أن يدفع المريض تكاليف الخدمة الصحية المقدمة، مع مراعاة غير القادرين، وهو ما تقوم به الدولة حاليًا من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، مشيرًا إلى أن الإسكندرية جاهزة لتطبق منظومة التأمين الصحى ضمن محافظات المرحلة الثالثة.

 

وحول منظومة النظافة، قال: الإسكندرية تواجه مشكلة النظافة بالإمكانيات المتاحة، فالإسكندرية تنتج 5 آلاف طن يوميًا، ولدينا مشكلة فى توفير الميزانية الخاصة بالنظافة، والدولة كانت تصرف 340 مليونًا لم يتم التصديق عليها هذا العام، وتسعى المحافظة إلى توفير أموال النظافة من مواردها الذاتية، حيث تتكبد المحافظة مبلغ 30 مليون جنيه شهريًا.

 

وأكد أن عام 2018 سوف يشهد تنفيذ عدد من المشروعات القومية، منها محور المحمودية، ومدينة «غيط العنب 3»، وتطوير الكورنيش من خلال الصيانة الدورية، وتطوير الممرات لتكون متنزهًا للمصطافين، وتم اختيار نموذج 100 متر فى نطاق حى المنتزه، واستكمال مشروع تطوير منطقة «بئر مسعود»، والانتهاء من مشروع تطوير «جراج الخالدين»، وبه مسطح ملعب إسكواش، وتطوير عدد من قصور الثقافة، وتطوير منطقة حدائق المنتزه، بالإضافة إلى اعتماد مخطط التوسعات العمرانية، والانتهاء من دراسات تطوير قطار «أبوقير»، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا بذوى الاحتياجات الخاصة فى عام 2018، وتوفير الإمكانيات لدمجهم فى المجتمع.