على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: السيسى اتخذ أجرأ خطوات فى تاريخ الاقتصاد المصرى.. الحكومة تعانى من البيروقراطية والجهاز الموازى هو الحل.. وأطالب برفع الحد الأقصى للأجور.. ويوسف غالى أفضل وزير اقتصادى

- لم نشطب إبراهيم كامل لأنه لم تصدر ضده أحكام نهائية.. والإخوان لم تطأ أقدامهم الجمعية مطلقا

 

- عائلات ساويرس والسويدى وفريد خميس الأفضل فى عالم البيزنس

 

كشف على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، فى حواره مع «اليوم السابع»، عن رأيه فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتخذته الحكومة خلال العام الماضى، وأهم خطوة من وجهة نظره، والخطوات المطلوبة من الدولة خلال الفترة المقبلة لجذب الاستثمارات، كما كشف عن أفضل وزير اقتصاد على الإطلاق من وجهة نظره، وأفضل وزراء المجموعة الاقتصادية الحالية، وإلىنص الحوار..

كيف ترى أداء الاقتصاد المصرى خلال عام 2017؟

- ليس هناك شك أن عام 2017 يعد علامة فارقة فى تاريخ الاقتصاد المصرى، لأن مصر على مدى 60 عامًا لم تشهد أى محاولات إصلاحية إلا قليلًا على استحياء، منها محاولة عام 1977 فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، الذى حاول اتخاذ خطوة إصلاحية رفضها المواطنون وخرجوا يعترضون، ولذا تراجع عنها، حتى حكومة نظيف حاولت، لكن لم تستطع مواصلتها حتى جاء نظام الرئيس السيسى حاليًا، واتخذ أجرأ خطوات للإصلاح الاقتصادى خلال الـ60 عامًا الماضية، وهذه ليست مجاملة للرئيس أو الحكومة، لكنها الحقيقة، رغم أن تلك الخطوات جاءت بالسلب على شعبية الرئيس والمسؤولين.

 

ما أهم خطوات الإصلاح الاقتصادى من وجهة نظرك؟ 

- أهم تلك الخطوات هى الإصلاح النقدى من خلال تحرير تداول العملات، لتوفير العملات بسعرها الحقيقى فى السوق، وفقًا للعرض والطلب والحالة الاقتصادية، وهذه كانت البداية الكبيرة للإصلاحات، ثم الإصلاح المالى، وتغيير التشريعات، ومنها صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وتغيير بعض بنود قانون الشركات، فى محاولة لأن تلبى التشريعات تيسير مناخ الاستثمار، هذا بجانب جهود الدولة فى تطوير البنية التحتية، سواء توفير الطاقة والغاز أو إنشاء وتطوير شبكة الطرق والموانئ، وهى تسهيلات تمنح الثقة للمستثمر لتشجيعه على الاستثمار بمصر، والذى لم يكن قادرًا على الاستثمار بمصر فى ظل وجود أكثر من سعر للصرف، وعدم وجود طاقة لتشغيل المصانع الجديدة، حتى أنها لم تكن كافية لتشغيل القائمة.

 

إذًا، ما الخطوات المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة؟

- المطلوب هو التركيز على الاستثمار الإنتاجى، وهو الاستثمار بقطاعات الصناعة والزراعة.. لدينا حاليًا استثمارات بمشروعات قومية عملاقة، ولكن تنحصر فى مشروعات البنية التحتية، سواء الطاقة، كهرباء وغاز، أو الطرق والكبارى، أو المشروعات الكبرى فى قطاع العقارات بالمدن الجديدة، وكل هذه المشروعات مطلوبة، لكن حان الوقت للنظر بجدية لبداية حقيقية لنهضة وانطلاقة فى الاستثمار الإنتاجى، الذى يسهم فى استدامة وجود فرص إنتاج حقيقية، وتوفير فرص عمل، ورفع الناتج القومى، بجانب زيادة التصدير.

 

بالحديث عن التصدير.. لماذا لم نشهد طفرة فى التصدير بعد تحرير سعر الصرف؟

- التصدير زاد بنسبة 10% خلال عام 2017، لكنها ليست طفرة، لأن التصدير له مقومات، أهمها هو سعر العملة العادل، وليس المقصود به التخفيض، وهو عامل متوفر، لكن فى خلال السنوات القليلة الماضية لم يتم إنشاء أو إضافة خطوط إنتاج بمصانع جديدة، بل مع نقص الطاقة أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة، وحاليًا بدأت المصانع القائمة تحديث خطوط إنتاجها، وهو ما سيؤدى إلى زيادة الإنتاج، ومن ثم تصدير الفائض للخارج، ونأمل فى عام 2018 أن نشهد طفرة، وهناك عامل يجب أخذه فى الاعتبار، هو تراجع الواردات بنسبة تصل إلى 15% والتى حلت محلها منتجات محلية.

 

إذا ما المطلوب لبدء الاستثمار الإنتاجى؟

- أولًا تهيئة مناخ الاستثمار، الذى تحسن كثيرًا مع إقرار تشريع قانون الاستثمار، ولكن وحده لا يكفى، إذ يجب مواجهة البيروقراطية والفساد التى تجعل موظفًا صغيرًا يعطل استثمارات ضخمة، كما يجب عدم التركيز على الاستثمارات فى المدن الجديدة، وهذا ليس تقليلًا منها، إلا أن الاستثمار الحقيقى هو المنتشر فى كل ربوع مصر، بالإضافة إلى توفير الأراضى الصناعية والزراعية للمستثمرين، دون التعامل مع الأراضى على أنها سلعة وليست وسيلة تنمية، وأيضًا توفيرها بكميات كبيرة لتحقيق طفرة، فمثلًا وزارة الصناعة أعلنت عن خطة لتوفير 12 مليون متر أراض صناعية على مدى عامين، إلا أن هذا لا يكفى، لأن تلك المساحة أقل بكثير من مساحة المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، البالغة نحو 100 مليون متر. 

 

وهل الحل تخصيص الأراضى مجانًا للمستثمرين؟

- ليس لدىّ مقترح محدد، ولكن يمكن للحكومة النظر لتجارب الدول المحيطة بنا فى جذب الاستثمار، ومنها تخصيص الأراضى مجانًا مقابل حق انتفاع طويل الأجل، وهو حل مناسب للخروج من دائرة السؤال حول قيمة الأرض، خاصة أن مصر مساحتها مليون كيلو متر، ونسبة المعمور منها 7% فقط، ولذا لا يمكن أن تتعامل الحكومة مع الأراضى على أنها سلعة تبيعها مقابل سداد عجز الموازنة أو إنشاء مشروعات جديدة، ولكن يجب التعامل معها على تشجيع استغلالها مجانًا، مما يوفر التكلفة على المستثمر من شراء الأرض مقابل ضخها فى استثمارات يزيد من الإنتاج، وفى الوقت نفسه الأرض مازالت مملوكة للدولة، والحكومة كل يوم تعلن عن استرداد أراض بالمليارات، ولكن ماذا تستفيد منها بعد ذلك؟!

 

رجال الأعمال يشتكون دائمًا من البيروقراطية وفى المقابل الدولة تعلن عن جهود لحلها.. هل هى كافية؟

-  الرئيس والوزراء وحتى بعض كبار المسؤولين لديهم رغبة حقيقية فى الإصلاح ومساندة المستثمرين، إلا أن صغار الموظفين هم من يعطلون الاستثمار، وهذه هى طبيعة الدولة العميقة المتأصلة منذ زمن طويل، باستثناء فترة وجيزة قبل عام 2011 على مدى أربع أو خمس سنوات عملت الحكومة جهازًا وظيفيًا موازيًا تمت الاستعانة فيه بخبرات متميزة بمراكز صنع القرار، حصلت على رواتب مناسبة، ونجحت تلك التجربة فى زيادة معدل النمو إلى أكثر من 7%، رغم بعض أخطاء تلك التجربة من عدم شمول النمو للطبقات الفقيرة بسبب الفساد، لكنها نجحت فى تحقيق نمو، إلا أنهم بعد ذلك واجهوا اتهامات بقضايا فساد وسجنوا، مما أدى إلى التخوف من تكرار التجربة، سواء فى الحرية أو اتخاذ القرار، أو الحصول على رواتب مرتفعة، خاصة بعد تعويم الجنيه، ولذا أطالب الحكومة برفع الحد الأقصى للأجور، وتطبيق تلك التجربة مرة أخرى لمواجهة الفساد الإدارى والبيروقراطية، مع تلافى سلبيات التجربة الأولى.

بعد خطوات الإصلاح.. كان هناك اعتقاد بضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية ولم يحدث لماذا؟

- هى نفس الأسباب السابقة، بجانب أن المستثمر الأجنبى يربط قرار ضخ استثمارات بسوق جديدة بمدى تحقيق المستثمر المحلى عائدًا مرتفعًا، ورغم ذلك هناك استثمارات جديدة تضخ كل يوم، إلا أنها ليست كافية لإحداث طفرة بمعدل النمو تغطى الفجوة خلال الأعوام الماضية.

من هو أفضل رئيس وزراء تولى إدارة الحكومة؟

- ليس هناك شك أنه شريف إسماعيل «ربنا يشفيه»، ولو استطاع صحيًا أن يكمل مهمته، فعليه أن يستمر، خاصة أنه ينجح بهدوئه فى إدارة المجموعات المتنافرة، ويقود سفينة الدولة إلى بر الأمان.

ومن أفضل وزير اقتصادى على مدى الأعوام الماضية، وأفضل وزير بالحكومة الحالية؟

- أفضل وزير اقتصادى على الإطلاق هو الدكتور يوسف بطرس غالى، لأنه تولى العديد من المناصب الوزارية ونجح فى جميعها، وأهمها توليه وزارة التجارة الخارجية، التى بدأت فى عهده الثورة لتحديث التصدير ووضع استراتيجية له، وحتى عندما تولى وزارة المالية كان أنجح وزير مالية على مدى تاريخ مصر، فعلى الرغم من أنه خفض الضرائب، إلا أن الحصيلة الضريبية فى العام نفسه زادت، لأنه منح السلطة للمصالح التابعة له للعمل وتحول النظام الضريبى فى مصر من الجباية والتخوين إلى نظام التعاون مع الممولين، والثقة المتبادلة بين الممول ومصلحة الضرائب، لذا ظهرت الدخول الحقيقية مما زاد من الحصيلة، كما كان معينًا لوزراء المجموعة الاقتصادية بشدة، ومنهم وزير التجارة والصناعة، لاستمرار النهضة التصديرية، حتى زادت الصادرات السلعية من 4 مليارات دولار عام 2005 إلى 22 مليار دولار عام 2011.

 

أما أفضل وزراء تلك المجموعة فهم وزراء الكهرباء محمد شاكر، والبترول طارق الملا، والاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، وهم الوزراء الأكفأ بدليل أن لهم إنجازات ملموسة.

بعيدًا عن الاقتصاد.. ما توقعاتك للانتخابات الرئاسية، وما رأيك فى الحياة السياسية؟

- بالقطع سوف يستمر الرئيس عبدالفتاح السيسى لدورة جديدة، والحالة السياسية حاليًا فوق المستقرة، ونواجه مشاكل خارجية مقصودة لتشتيت الجهد الوطنى، ونرجو أن ننجو من دوامة الانقسام بمنطقة الشرق الأوسط، وهذا يحتاج مجهودًا شاقًا من السياسيين والعسكريين، خاصة أننا مُحاطون بجو عدائى يستهدف مصر والسعودية لتقسيمهما بعد تقسيم الدول المؤثرة بالمنطقة، وحتى الآن الدولة ناجحة فى هذا إلى حد كبير.

ما رأيك فى اشتغال بعض رجال الأعمال بالسياسة؟

- «صاحب بالين كداب».. الذى يريد الانخراط فى الحياة السياسية يجب أن يتفرغ لها، لأنها لا تقل عن الحياة الاقتصادية.

هل يمكن أن نرى رجل أعمال يخوض الانتخابات الرئاسية مثل التجربة الأمريكية؟

- لا أظن هذا، ولا أظن أن هناك رجل أعمال يفكر فى هذا.

هل سيدعم رجال الأعمال الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية؟

- نعم رجال الأعمال سيقدمون كل الدعم للرئيس فى الانتخابات المقبلة.

بالحديث عن رجال الأعمال.. لماذا لم تشطب عضوية إبراهيم كامل من الجمعية بعد رفع دعاوى قضائية ضده، وهل تضم الجمعية رجال أعمال ينتمون لجماعة الإخوان؟

- لائحة الجمعية تنص على عدم قبول وشطب أى عضو يثبت تورطه بقضايا مخلة بالشرف، وإبراهيم كامل لم تتم إدانته أو تصدر ضده أحكام نهائية فى أى قضية، كما أن الجمعية لم تضم أى أعضاء ينتمون للجماعة طوال تاريخها.

 ومن أفضل من تولى رئاسة جمعية رجال الأعمال المصريين؟

- لم أحضر الرعيل الأول، ولكن بالقطع سعيد الطويل هو واحد من رموز الجمعية، وقاد الجمعية لمدة 20 عامًا فى فترة كان من يعمل بالقطاع الخاص يعتبر متطفلًا، لأن الاقتصاد وقتها عام 79 كان منقسمًا بين حكومة وقطاع عام، ورجل الأعمال حينها كان سبة.

ومن أفضل رجل أعمال بمصر؟

- هناك الكثير، مثل عائلات ساويرس والسويدى ومحمد فريد خميس، والدكتور حسن حلمى.

بالنسبة لتخصص نشاطك فى الاستثمار الزراعى.. كيف ترى مشروع زراعة مليون ونصف المليون فدان؟

- مازال ينتظر كيفية الدخول فيه بقوة من رجال الأعمال، بعد تغيير الشركة المسؤولة عنه فكرته من بيع الأرض كسلعة إلى وسيلة للتنمية، ويبحثون الآن عن الطريق الأمثل لطرح أراضى المشروع.

ولماذا دائمًا تواجه صادرات الحاصلات الزراعية مؤخرًا قرارات بحظرها؟

- لأن مصر تتحول حاليًا من التصدير العشوائى إلى تصدير منظم، إذ إنه فى السابق كان هناك تصدير دون شروط أو مواصفات محددة، ولكن الآن هناك دول كثيرة بدأت تهتم بالمواصفات الصحية للسلع، سواء من الحاصلات الزراعية أو غيرها، وبسبب جهلنا لتلك المواصفات تم رفض بعض السلع المصدرة، ولكن حاليًا وضعت منظومة من وزارتى التجارة والزراعة لبحث مطابقتها للمواصفات قبل تصديرها، وكانت نتائج هذا تصدير 125 ألف طن عنب لكل دول العالم دون حالة رفض واحدة.