قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب وأحد المؤيدين لتعديل قانون الإيجار القديم، إن الوقت الحالى يفرض على اللجنة منح الأولوية للقانون 119 بشأن البناء الموحد، وقانون التصالح على مخالفات البناء، وقانون المزايدات والمناقصات، لهذا أرجأت اللجنة تعديل قانون الإيجار القديم، مع بداية دور الانعقاد الرابع.
وأَضاف "محمود"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة مُصرّة على تعديل القانون لإعادة التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر، لافتا إلى أنه يؤيد تعديل القانون على مراحل، قد تكون البداية من التجارى والحكومى، على أن يتم تعديل السكنى على مراحل قد تمتد لـ10 سنوات.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: "هناك أماكن مملوكة لمواطنين، استأجرتها الدولة وفق القانون القديم، ولا بد من عودتها لأصحابها أو تحرير عقود جديدة بالقيمة المناسبة، على أن تُمنح الدولة مهلة لتوفيق أوضاعها، إضافة لتحرير عقود المحلات التجارية أيضا، فليس من المعقول دفع إيجار رمزى نظير شقة أو محل بنظام الإيجار القديم، ويستغلها طبيب أو محامٍ أو محل تجارى يحقق مكاسب كبيرة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة