كشفت مصادر بمحكمة النقض عن تقدم المحامى فريد الديب وكيلا عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بطلب إلى المستشار رئيس الدائرة " د " جنايات بالمحكمة ، لاستبعاد مذكرة المحامى محمد الجندى وعدم قبول حضوره أو ترافعه عنه، مشيرا فى طلبه إلى أنه أقحم نفسه في القضية.
وجاء في الطلب الذى تقدم به العادلى لرئيس الدائرة التى تنظر طعنه و10 متهمين آخرين على أحكام السجن ضدهم فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، الخميس المقبل، أنه علم عن طريق الصدفة، أن المحامى محمد الجندى أقحم نفسه فى قضيته، وأودع نيابة عنه بتاريخ 14 – 6 – 2017 وهو آخر يوم من ميعاد إيداع أسباب الطعن مذكرة بأسباب للطعن على الحكم الطعون فيه ، مع أنه لم يكلفه ، ولم يطلب منه إعداد أو تقديم أيه مذكرات عنه طعنا على الحكم ضده.
وأشار العادلى في طلبه إلى أنه لم يطلب منه أيضا تمثيله في جلسة المرافعة، أو إبداء ثمة مرافعة أو طلبات عنه، مشيرا إلى أنه كان قد ألغى بتاريخ 17/9/2015 التوكيل رقم 728 لسنة 2011 الذى كان قد أصدره له فى وقت سابق، وأخطره رسميا بذلك في 29/9/2015 ، ولم يصدر منه إليه أى توكيل آخر.
وطالب العادلى باستبعاد المذكرة التى قدمها المحامى محمد الجندى للمحكمة وعدم قبول حضوره وكيلا عنه، مؤكدا أن وكيله الوحيد هو المحامى فريد الديب.
وتنظر محكمة النقض الخميس المقبل 11 يناير الطعن رقم 13976 لسنة 87 ق والمقدم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و10 متهمين آخرين في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
وأكدت نيابة النقض فى مذكرتها - رأيها غير ملزم للمحكمة -، بقبول طعن حبيب العادلى والمتهمين الآخرين ونقض الحكم وإعادة المحاكمة.
وكانت النيابة اشترطت في مذكرتها لقبول الطعن ، وجوب تسليم العادلى لنفسه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن فى 11 يناير 2018، وقالت إنه في حال لم يسلم نفسه سيسقط حقه في الطعن، لكن وزارة الداخلية توصلت في 5 ديسمبر الماضى إلى مكان اختفاء حبيب العادلي، وتم إعلامه بالحكم الصادر ضده، وقام بتسليم نفسه لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده.
وكانت محكمة الجنايات، أصدرت حكمها فى 15 أبريل الماضى بالسجن المشدد 7 سنوات ضد حبيب العادلى، وآخرين وإلزامهم برد مبلغ 529 مليون جنيه، قيمة الأموال التى تم الاستيلاء عليها من الداخلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة