صور.. رئيس البرلمان يحيل 11 قانون جديد للجان النوعية منها "تعيين المرأة القاضية"..تعرف عليها

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، 11 مشروع قانون، مقدمين من الحكومة ونواب بالبرلمان، إلى اللجان النوعية ذات الصلة، لمناقشتها خلال اجتماعات تحددها بدءاً من اليوم، وذلك فى الجلسة العامة المنعقدة الآن بمقر المجلس.

ويستعرض "اليوم السابع" تلك القوانين على النحو التالى :

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة ، وتمت إحالته إلى لجان الشئون الدستورية و ومكتبى لجنتى التضامن والخطة والموازنة .

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه، وتمت إحالته إلى لجنتى الخطة والموازنة والشئون التشريعية .

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدينة زويل، وتمت إحالته إلى لجنة التعليم والبحث العلمى .

- مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إشغال الطرق العامة ، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة بين الإدارة المحلية والإسكان.

- مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى و 60 نائباً ، بشأن تعيين المرأة قاضية، وتمت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .

- مشروع قانون مقدم من النائبة هالة فوزى و 60 نائباً، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتمت إحالته إلى لجنتى الخطة والموازنة والصناعة .

- مشروع قانون مقدم من النائب أحمد محمد فرغل و 60 نائباً، بشأن تعديل أحكام قانون الاستثمار ، وتمت إحالته إلى لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة .

- مشروع قانون مقدم من النائبة هالة فوزى و60 نائباً ، بشأن تنظيم أعمال الباعة الجائلين، وتمت إحالته إلى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية .

- مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و 59 نائباً ، حول صرف المقابل النقدى للأجازات المستحقة للعامل عند إنتهاء خدمته ، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة بين القوى العاملة والخطة والموازنة .

- مشروع قانون مقدم من النائب حمادة غلاب و 59 نائباً ، بشأن تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والخطة والموازنة .

- مشروع قانون مقدم من النائب أبو العباس تركى و 59 نائباً ، بشأن إنشاء نقابة المهن العلمية، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة بين لجان التعليم والبحث العلمى والقوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال،  على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات - من حيث المبدأ -، ويتضمن المشروع تشديد العقوبة على جرائم الخطف لاسيما للأطفال بعد تفاقم هذه الظاهرة.

وفي هذا الإطار، جاءت التعديلات باستبدال نصوص المواد 283 و289 و290 من قانون العقوبات بالتوسع في الجرائم لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص، نظراً لما أدت إليه النصوص القائمة من إفلات بعض الجناة من العقاب مع تشديد العقوبات القائمة، لتنص المادة 283، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يٌعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، كل من أخفي طفلاً حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلي غير أي من والدية".

وتنص المادة (289): كل من خطف ينفسة أو بواسطة غيرة من غير تحيل ولا إكراة طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب قدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد علي 20 سنة، ومع ذلك يُحكم علي فاعل جناية الخطف بالاعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وأخيراً تنص المادة (290)  على أنه: كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيرة بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد علي 20 سنة. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثي فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويٌحكم علي فاعل جناية الخطف بالاعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضة".

ويهدف تعديل القانون لمكافحة جرائم رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، انطلاقا من حرص مصر على الوفاء بالتزامتها.