أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة ستتقدم قريبا بمشروعي قانوني بشأن تسهيل نقل ملكية العقارات وتحسين بيئة العمل بالشهر العقارى فى المدن الجديدة والقديمة ـ كل على حدا.
وأرجع مروان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ،اليوم الاثنين، تجزئة الحكومة مشروع قانون لاختلاف طبيعة كل نوع من المدن، مضيفا أن المدن القديمة أكثر تعقيدا لوجود سلسة حلقات عرفية والكثير من الورثة الأمر المغاير للمدن الجديدة البكر ولحداثتها لم تدخل فى دائرة التعقيد؛ لذا فهو يراجع حاليا فى مجلس الدولة وسيعرض على المجلس قريبا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964بتعديل قانون الشهر العقارى والسجل العينى.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن مشكلة الملكية العقارية معقدة جدا، "فهناك ملكية في مدن جديدة محصلش عليها سلسلة البيوع العرفية في المدن القديمة، والحكومة جزأت مشروع تسهيل نقل الملكية إلى قسمين قسم يتعلق بتسهيل نقل الملكية في المدن الجديدة حاليا في مجلس الدولة يراجع، وسيقدم لمجلس النواب ".
وقال النائب إيهاب غطاطى: "99% من الثروة العقارية فى مصر معطلة ومهدرة، لحل هذا الاشتباك، لابد أن تتعهد من الحكومة بميعاد تتقدم بمشروع قانون يصلح من إجراءات الشهر العقارى وتحريك الطاقة المالية المعطلة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة