فتنة "نيويورك تايمز" تحت قبة البرلمان.. على عبد العال: دويلة صغيرة تمولها والنواب يدركون ما يقوم به الإعلام المأجور.. ويحذر: نائب "ساقط العضوية" يحاول ابتزازى ويتواصل مع آخرين لإسقاط المجلس.. وتحملت الكثير

شهد اليوم الاثنين عودة ساخنة وقوية لمجلس النواب حيث كشف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، عن الجهات التى تقف وراء صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية والتى اعتادت ترويج الشائعات عن الدولة المصرية ومؤسساتها.

تغليظ عقوبة خطف الطفل والأنثى وتصل للمؤبد والإعدام
 

ووافق مجلس النواب على تعديلات بقانون العقوبات تنص على تغليظ العقوبات فى جرائم خطف الأطفال، حيث نص على معاقبة كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أى من والديه، بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.

بالإضافة إلى تعديل المادة 289 من قانون العقوبات التى تقضى بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن يخطف طفلاً إذا اقترنت جريمة الخطف بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

إلى جانب تعديل المادة "290" من  قانون العقوبات الذى يقضى بتغليظ عقوبة من يخطف أى شخص بالتحايل أو الإكراه بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات ولو كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، وإذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى  تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن بالخطف مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

كما نصت التعديلات على إضافة مادة مستحدثة لتجريم الرشوة التى يتقاضاها كل موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية وتُعاقبه بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على ضعف ما وُعد به، كما يٌعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 1000 جنيه من عرض رشوة على موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.

وعرفت التعديلات بالموظف العمومى الأجنبى بأنه كل من يشغل منصبًا تشريعيًا أو تنفيذيًا أو إداريًا أو قضائيًا لدى بلد أجنبى، سواء أكان معينًا أم منتخبًا، وأى شخص يٌمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى، أما موظف مؤسسة دولية عمومية فهو كل مستخدم مدنى دولى أو أى شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.

"سعيد حساسين" يُفند أكاذيب وادعاءات "نيويورك تايمز"
 

وفجر عبد العال مفاجأة مدوية خلال الجلسة العامة اليوم حيث كشف عن تواصل نائب أُسقطت عضويته مع قلة قليلة تحت قبة البرلمان لابتزاز رئيسه ومحاولة إسقاط المؤسسة التشريعية، مؤكدًا فى الوقت ذاته رفضه مقترحات بعض النواب بتعيين متحدث إعلامى للبرلمان، لافتًا إلى أنه لا يخشى على المجلس من أى وسيلة إعلامية إنما يخشى عليه من بعض أعضائه.

من جانبه طالب النائب سعيد حساسين، الإعلامى وعضو مجلس النواب، وآخر ضحايا أكاذيب الصحيفة الأمريكية، البرلمان بتقديم شكوى رسمية ضد  صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بسبب الأكاذيب التى نشرها مراسلها ديفيد كيركباتريك بحقه، إذ زعم وجود تسريبات بحوزته لتسجيلات مع ضابط بإحدى الجهات السيادية، يدعى أشرف الخولى، يقدم فيها توجيهات لعدد من مقدمى البرامج التليفزيونية فى مصر، بشأن تناول موضوع القدس فى الإعلام المصرى.

وقال "حساسين": "بالأمس صحيفة نيويورك تايمز طلعت تسريبات كاذبة 100%، واسمى ذُكر ضمن بعض الإعلاميين، وقالت كذبًا إن ضابطًا تواصل معانا عشان أقول إيه فى الإعلام، وأُشهد الله أمام الشعب المصرى وأمام المجلس أننى على مدار العامين الماضيين أقدم برنامجًا على قناة العاصمة ولم أتلقّ أى اتصال من أى ضابط علشان يقول لى أقول إيه وما أقولش إيه".

وأضاف النائب سعيد حساسين فى كلمته: "كان لازم نتنبه لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، عندما تحدث عن فوبيا إسقاط الدولة، الرئيس كان بيبص لقدام جدًا والكلمة عدت علينا كدة، هذه الجرائد دأبت على الإساءة لمصر والشعب المصرى والقيادة السياسية، وكل هذه التسريبات خاطئة، هذه الجريدة من فترة قالت إن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى السعودية، والحقيقة إنه طلع فى مصر وسلّم نفسه، وأطالب بالتقدم بشكوى كمجلس النواب ضد هذه الصحيفة لأنها أساءت لينا كلنا".

من جانبه، عقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلاً: "الجميع يعرف توجهات صحيفة نيويورك تايمز، ومع من تعمل، ومن يمولها من بعض الحكام العرب، هذه الدويلة الصغيرة تنفق على نيويورك تايمز، ولا داعى لخوض معركة لا نرغب فيها، وبالفعل كما قال النائب طارق الخولى لازم ندرك أن الحملة الإعلامية ستشتد شراسة كلما اقتربنا من الانتخابات الرئاسية، وكل الأعضاء موقنون ومدركون لما تقوم به بعض وسائل الإعلام المأجورة".

"عبد العال" يكشف مؤامرة نائب أُسقطت عضويته لابتزاز رئيس البرلمان
 

وفيما يتعلق بمقترح النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بتعيين متحدث رسمى للبرلمان للكشف عن إنجازات البرلمان، أكد عبد العال إن تعيين متحدث إعلامى للبرلمان أمر لا يتفق وطبيعة المجلس فى أن كل عضو مستقل ويعبر عن آرائه، متابعًا: "أنا شخصيًا لا أخشى على المجلس من أى وسيلة إعلامية، لكن أخشى عليه من بعض أعضائه، فهناك عضو أُسقطت عضويته لتصرفات معينة، يتواصل مع قلة قليلة داخل المجلس، أعلمها جيدًا وأعرف غرضها، ولا تنسوا أننى رئيس هذا المجلس وأعمل فى إطار منظومة الدولة المصرية".

وأضاف "عبد العال": "لا يعتقد أى نائب أن على عبد العال يتصرف بصورة أو بأخرى انطلاقًا من اسمه، أنا أحافظ وحافظت على هذا المجلس، وسيأتى اليوم الذى سأكتب فيه كيف حميت هذا المجلس من الإسقاط، وتحملت الكثير فى شخصى وكرامتى، الجميع يعلم منذ أن كنت طالبًا فى الثانوية والجامعة ودرست القانون فى أكبر جامعة فى فرنسا، أننى لا أقبل الابتزاز للتفريط فى أموال هذا المجلس".

وتابع رئيس مجلس النواب حديثه: "الأمين العام والأمانة العامة يعلمان ماذا أفعل فى ذلك، مش عايز أقول بعمل إيه، الأمانة العامة تعلم جيدًا من هو على عبد العال، ولكن البعض يريدون ابتزازى لمصالح معينة، والاتجار بمواقف معينة، وكانت لهم طلبات معينة غير مشروعة ورُفضت من الجهات، يحاولون الالتفاف وإسقاط هذا المجلس، أنا أعمل فى إطار الدولة وكل جهاتها، وليعلم الجميع أننى أحمى هذا المجلس"".

فيما قال النائب مصطفى الجندى، إن مصر تواجه مؤامرة كبيرة، وليست صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فقط تسعى لإسقاط الدولة، إنما "جارديان" البريطانية ومعهما عدد من الصحف العالمية، كلها تسعى لإسقاط مصر منذ ثورة 30 يونيو.

وأضاف "الجندى"، أن هناك رد فعل عالميًا بعد إفشال المخططات الغربية فى الشرق الأوسط عقب ثورة 30 يونيو، متابعًا: "مصر تتعرض لحرب بكل معنى الكلمة لإسقاط شعب وليس فقط الدولة أو الرئيس، وهؤلاء أقول لهم اقرأوا التاريخ، هذا البلد باق بشعبه، وأقول لأى إنسان بيفكر يقرب من مياه مصر ما تقربوش من حياة المصريين".

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس الحالى أقر حتى الآن 219 قانونًا منذ انعقاده، بدأها بقانون سلامة الغذاء وختمها بقانون المواريث، لافتًا إلى أن القوانين تنوعت وشملت كل المجالات، منها على سبيل المثال قانون سوق الغاز الذى نظم لأول مرة سوق الغاز فى مصر، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف "عبد العال"، ردًا على مطالبات عدد من النواب بأن تصدر الأمانة العامة للمجلس كتابا بما حققه البرلمان، قائلاً: "الجميع يعرفون ما حققه مجلس النواب، المجلس لا يُقصف من الخارج ولكن من عدد محدود من النواب".

وكان النائب محمد عطا الله سليم، قد طالب فى كلمته بالجلسة، الأمانة العامة للمجلس بإصدار كتيب بكل القوانين التى صدرت من المجلس، وحجم إفادتها للمجتمع، لافتًا إلى أن الشعب لديه طموحات كثيرة ولكنه لا يعرف شيئًا عما فعله المجلس، متابعًا فى حديثه عن تعديلات قانون العقوبات لتشديد عقوبة الخطف: "القانون يمثل رسالة لكل أم مصرية بأننا نحافظ على أولادك"، مطالبًا بتشديد العقوبة فى بعض حالات الخطف لتصل للإعدام.

وفى سياق متصل، طالبت النائبة أنيسة حسونة، وسائل الإعلام بالاهتمام بتعديل قانون العقوبات المطروحة على المجلس، والترويج لها وشرحها للمواطنين، وبيان حجم فائدتها وأثرها الإيجابى الكبير على المجتمع والشعب المصرى.

نائبات البرلمان: تقف خلف الرئيس السيسى ونرفض المزايدات
 

وعلى صعيد آخر أكدت عدد من نائبات البرلمان بالجلسة العامة وقوفهن خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قالت النائبة فائقة فيهم، إن مشروع إنشاء كاتدرائية جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل إنجازًا جديدًا ملموسًا على أرض الواقع، وإن الرئيس عبد الفتاح السيسى وعد فأوفى.

وأضافت فايقة فهيم، أن المصريين جميعًا، مسلمين ومسيحيين، يقفون خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، متابعة: "لن نقبل أن يزايد علينا أحد، نحن نسيج واحد، نعيش فى وطن واحد، ولن نسمح لأحد بالتدخل فى شئوننا".

وفى السياق نفسه، قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إنها تتقدم بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على وعده الذى قطعه على نفسه وأوفى به فيما يخص الكاتدرائية، متابعًا: "هذا عهدنا بالرئيس فى كل المشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع فى الوقت الراهن، والكاتدرائية واحدة من هذه الإنجازات الملموسة"، وهى الرسالة التى تكررت فى كلمات عدد من النائبات.

وشكرت مارجريت عازر، الدكتور على عبد العال على إعفاء النواب الأقباط من التوقيع فى جهاز البصمة بجلسة اليوم، وطالبت بمخاطبة جهات الدولة والوزارات لتعميم هذه الفكرة على الطلاب أيضًا، لأن حضورهم الامتحان ثانى أيام عيد الميلاد يشكل صعوبة عليهم.

من جانبه، علق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على اقتراح النائبة مارجريت عازر بالقول: "هتواصل مع وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى، سعيًا إلى تطبيق وتعميم الفكرة على الطلاب أيضًا".