رأى مجلس العلاقات العربية والدولية، أن قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها مخالفة صريحة لأسس وقواعد النظام الدولى الذى نشأ بعد الحرب العالمية الثانية وقواعد القانون الدولى الذى يشكل ميثاق منظمة الأمم المتحدة دستورا ملزما له وحدد شكل العلاقات الدولية مما يشكك فى شرعيتها ويضعف من قدرة المنظمة على القيام بمسؤولياتها فى حفظ الأمن والاستقرار فى العالم.
وشدد المجلس - فى بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعه الدورى بالعاصمة اللبنانية بيروت - على خطورة وفداحة عواقب السياسة الأمريكية الحالية كونها تدمر مبادئ وأسس القانون الدولى من خلال مد صلاحية التشريعات المحلية خارج النطاق الوطنى وأفضليتها وأولويتها على التشريع الدولى الملزم طبقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والمنظمات والهيئات ذات الصلة مما ينذر بتبعات وعواقب وفوضى عارمة فى العلاقات الدولية بشكل لا يمكن التنبؤ بنتائجه.
وأدان القرار الأمريكى الفج الذى يتناقض وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية ؛ مما يعرض الأمن والسلام فى المنطقة والعالم لأشد الأخطار، مؤكدا أن الاعتراف الأمريكى غير المشروع بالقدس كعاصمة لإسرائيل لن يلغى صفة الاحتلال عنها ويتجاوز الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى فى أرضه ووطنه بما فى ذلك عاصمته القدس.
وحذر المجلس من أن الانتقائية والازدواجية فى المعايير التى تمارسها الإدارة الأمريكية مع القضية الفلسطينية هى من أهم أسباب عجز المجتمع الدولى ومنظمته الأممية عن القيام بدورها فى تحقيق الأمن والسلام فى منطقة الشرق الأوسط ويوفر وقودا للعنف والتطرف والإرهاب فى المنطقة لتعميقها مشاعر الظلم والإحباط ، بسبب غياب العدالة والإنصاف فى التعاطى مع القضية العادلة للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة التى كفلتها قرارات الشرعية الدولية والتى تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية خاصة تجاهها لكونها عضوا دائما فى مجلس الأمن الدولى المعنى بالحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الدولي.
وشدد على أهمية احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية تجاه حقوق الشعب الفلسطينى .. قائلا إنه على يقين بأن الموقف العربى الصلب والموحد هو الأساس والقاعدة المتينة لموقف إسلامى ودولى حازم وفاعل فى التصدى للأخطار الداهمة للسياسة الأمريكية اللامسؤولة والمدمرة وعواقبها الكارثية على السلم والأمن والاستقرار الدولى بما يفسح المجال للتقدم على مسارات تطبيق القرارات الدولية القاضية بإجراء التسوية السياسية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.
