قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن جهود الوزارة نجحت فى حل أزمة الغواصين المصريين العالقين بالسعودية منذ عدة أشهر، وصرف مستحقاتهم المالية.
وقالت نبيلة مكرم، إنه بعد علم الوزارة بوجود 6 غواصين مصريين بالمملكة، لم يحصلوا على حقوقهم رغم صحة عقود العمل التى وقعوها مع الشركة صاحبة العمل، وعليه أجرت الوزارة اتصالات مكثفة لضمان حصولهم على حقوقهم وعودتهم سالمين لأرض الوطن.
كان الغواصون قد تعاقدوا مع إحدى المؤسسات بصورة مباشرة لتسفيرهم، وتسلموا مهام أعمالهم بإحدى الشركات الكبرى بالمملكة، وبالتواصل معهم منذ حدوث الأزمة، أكدوا أنهم لم يحصلوا سوى على مستحقات شهرين فقط، ويريدون العودة لمصر لعدم صرف رواتبهم، وبتكثيف الجهود وطرق الأبواب الدبلوماسية مع الأشقاء بالمملكة، تمكنت الوزارة من حل الأزمة وكذلك التنسيق ليحصلوا على حقوقهم كاملة.
وتم سفر مجموعة الغواصين إلى موقع العمل بمدينة ينبع في يوم 4 أغسطس 2017 ، بعد استصدار فيزة عمل لكل منهم بمرتب شهرى قدره 4500 ريال شهريا لمدة ثلاثة أشهر كفترة اختبار وأن يتم رفع المرتب بعد تقييمهم عمليا إلى 6500 ريال، وهذا ما لم يتم الالتزام به بجانب عدم دفع الرواتب بانتظام فى مواعيدها.
من ناحيتها، أوضحت السيدة إيمان زكريا، وكيل وزارة الهجرة، أن اتصالات قد أجريت على مدار أكثر من شهرين للاطمئنان على الغواصين وتوافر السكن اللائق ومتابعة تطورات الموقف أولا بأول، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية وصولا لحصولهم على مستحقاتهم وإنهاء إقامتهم بصورة قانونية.
كما أوضحت أن المشكلة تمثلت في عدم قيام الشركة بدفع الأجور بانتظام، وكل ما تقاضاه الغواصون مرتب شهر أغسطس بالإضافة إلى 25 يومًا من مرتب شهر سبتمبر، ولم يتقاضوا رواتب الأشهر الثلاثة الماضية، وكذلك التباطؤ فى صرف بدل التغذية المتفق عليه، فلم يصرف لهم خلال الخمسة وأربعين يوما الماضية فقط مبلغ 375 ريال لكل فرد من أصل المبلغ المستحق وقدره 1400 ريال لكل غطاس مما وضعهم فى موقف صعب للغاية حيث نفدت نقودهم ولا يكادون يجدون ما يسد رمقهم حيث لم يتسلموا أجورهم منذ ثلاثة أشهر.
من جانبهم، أعرب الغواصون المصريون عن فخرهم بالجهود المبذولة من جانب وزارة الهجرة، والتنسيق مع مختلف الجهات، مضيفين أن الوزارة لم تتوان لحظة عن متابعتهم.
وأكدت وزارة الهجرة، أنها لن تتأخر لحظة عن الوقوف إلى جانب المصريين الذين يسلكون السبل القانونية للسفر، وتهيب بالجميع احترام قوانين الدولة المضيفة.
