كشف المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل الخدمات الحكومية التى ستكون متاحة إلكترونيا عبر بوابة الحكومة الرقمية منتصف 2019، مشيرا إلى أنها ستكون متاحة فى جميع قطاعات الدولة وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بذلك، حيث كان الوزير قد أعلن فى عدة مناسبات أن نحو 20 إلى 25 خدمة حكومية ستكون متوفرة إلكترونيا منتصف العام المقبل.
وأوضح طلعت، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن الوزارة تتعاون مع وزارة العدل والنيابات والمحاكم فى منظومة إنفاذ القانون، كما تتعاون مع وزارة الداخلية على تراخيص القيادة وتجديد رخص السيارات، إضافة إلى تعاون مع وزارات التخطيط والتنمية المحلية بأمور تتعلق بخدمات المحليات إضافة إلى منظومة التأمين الصحى.
وأضاف أن الوزارة تعمل على منظومة الشؤون العائلية مثل استخراج وثائق الزواج والطلاق ومنظومة المواليد والوفيات وربطها بالبنية المعلوماتية والمدارس، واعتماد وتفعيل الكارت الموحد للمواطنين بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، حيث يمكن أى مواطن من خلاله الحصول على المرتب والمعاش والمظلة الاجتماعية التى توفرها وزارة التضامن الاجتماعى ودعم التموين على سبيل الميثال.
وأشار إلى إمكانية ربط الكارت الموحد للمواطن بالحساب البنكى الخاص به، ويمكن استخدامه فى أى نقاط للبيع، وسداد الفواتير والخدمات الحكومية أو أى متجر واستخدامه بـATM، ويمكن الحصول على الكارت الموحد من أى بنك أو مكتب بريد، وهو ما يدعم منظومة الدفع الإلكترونى والشمول المالى.
وأكد أن الخدمات الحكومية ستكون متاحة إلكترونيا فى منتصف 2019 عبر أكثر من منفذ، وهى بوابة الحكومة الرقمية بالتعاون مع وزارة التخطيط، ومكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وتطبيقات المحمول.
وتقوم الدولة بتوجيهات من رئيس الجمهورية بخطوات ثابتة وسريعة فى الانتقال والتحول إلى مجتمع رقمى متكامل يعتمد على المعرفة فى اتخاذ القرار وتتحمل فيه الدولة مسؤولياتها تجاه مواطنيها بشكل يضمن العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة، بما يساعد فى بناء الثقة بين المواطن والحكومة من خلال تيسير الحصول على الخدمات بالكفاءة والسرعة المطلوبة بدون وساطة أو محسوبية.
وتتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع جهات الدولة المختلفة فى تنفيذ خطوات هذا التحول وقامت وزارة الاتصالات بالتعاون مع شركائها بتنفيذ المرحلة التأسيسية لعملية التحول الرقمى من خلال تنقية وتكامل قواعد البيانات لكافة مرافق تقديم الخدمات بالدولة، حيث يتم العمل على توفير منصة حية لتقديم الخدمات بشكل إلكترونى تخدم بشكل مباشر آلية اتخاذ القرار بشكل آلى لتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالدعم والرعاية وللتخفيف من أعبائهم فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تصر القيادة السياسية على استكماله بنفس معدلات النجاح والنمو الذى تحقق منذ البدء فى تنفيذه.
ويلى ذلك البدء تدريجياً فى تفعيل المنصة مع بوابات تقديم الخدمات المختلفة بالدولة كافة، مرافقها وهيئاتها، مثل تقديم خدمة التأمين الصحى الشامل للمواطن، ويتم ذلك من خلال بروتوكول تعاون وقعته وزارة الاتصالات ووزارة الصحة فى مارس 2018 لبناء المنظومة التكنولوجية للمرحلة الأولى من تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل اعتمادا على الكارت الذكى الموحد للخدمات الذى تتولى وزارة الاتصالات مع شركائها إصداره.
وسيتم العمل على إضافة الخدمات تدريجيا على الكارت الموحد دون الحاجات لتسجيل أو تقديم طلبات ورقية وبحيث يتم إضافة كافة الخدمات تدريجيا على نفس الكارت بدون الحاجة إلى عمل أى إجراءات تسجيل وتقديم أى طلبات ورقية عند إضافة أى خدمة جديدة أو تحمل المواطن عبء الاحتفاظ بأكثر من كارت للاستفادة من الخدمات التى يحق له الحصول عليها.
وسيلى ذلك طبقاً للمخطط الأولى إضافة خدمات التموين والخبز المدعم والوقود والرعاية الاجتماعية والزراعة بشكل آلى على المنظومة لتكون جاهزة خلال عام 2019 للتطبيق من خلال الوزارات المعنية كل فيما يخصه.
وسيكون الكارت الموحد للمواطن هو الآلية الوحيدة لتلقى الخدمات العينية، وكذلك يحتوى على محفظة إلكترونية تمكن المواطن من خلالها تلقى الخدمات بمقابل مادى مثل خدمات النقل واستخراج الوثائق وخلافه سواء من على بوابات الخدمات أو من نقاط البيع.
وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال استراتيجية واضحة تم وضعها فى نهاية عام 2015 وتنتهى 2025 بمحاور عمل محددة يقع فى إطارها التحول الرقمى وتحسين آليات تقديم الخدمات للمواطنين من ضمن أولوياتها بجانب خطط التنمية والتطوير للقطاع وللبنية الأساسية للدولة والاهتمام الشديد ببناء القدرات البشرية وتحفيزهم على المبادرة والإبداع.
