قال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، إن القانون فرض على نقابة الأطباء فى المادة 46 من قانون 45 لسنة 69، وحد فى اللائحة الحد الأقصى لأجور الأطباء فى الكشف أو العمليات الجراحية وغيرها، بالتعاون مع وزارة الصحة، لأنه اللائحة لا بد من إقرارها من وزارة الصحة، ويتم توزيعها على المحافظين، ويتم التفتيش أو التحقق من عدم تجاوزها من مديريات الصحة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، على فضائية "TEN"، أن الأطباء مهنة حرة مثل المحامين والمهندسين، والدستور ينص على أن اقتصادنا يعتمد على التنافسية، لافتاً إلى أن الطب مهنة يتكسب الطبيب منها ليعيش.
وأشار أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، إلى أنه يسمع عن الإنسانية فى الطب، وعن ملائكة الرحمة، غير فى مصر، موضحاً أن هناك قوانين فى الخارج تحكم كل شئ.
