وصفت منظمة مغربية غير حكومية عمليات ترحيل المهاجرين من المغرب بـ"السياسة التمييزية والعنصرية المقلقة"، وقالت إنها "تستهدف ذوى البشرة السوداء، بمن فيهم من كانوا فى وضعية قانونية".
وقالت المسؤولة فى "مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع ومواكبة الأجانب" كامى دوني، خلال ندوة صحفية فى العاصمة المغربية الرباط، إن 7720 شخصا على الأقل رحلوا قسرا من مدينة طنجة (شمال) خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر، مشيرة إلى أن بينهم 37 شخصا كانوا فى وضعية قانونية، وستة قاصرين كانوا طالبى لجوء فى المغرب.
وذكرت أن هذه الأرقام استندت "على أقل تقدير انطلاقا من شهادات استقتها الجمعية، ويمكن أن تكون أكبر من ذلك بكثير"، لافتة إلى وجود 174 امرأة بين المشمولين بالترحيل، بينهن 22 حاملا، و147 قاصرا و21 رضيعا.
واعتبرت المنظمة ترحيل المهاجرين "غير قانونى"، لأن المشمولين به "لا يحصلون على أى إشعار مكتوب يبرر أسباب ترحيلهم".
ومن جهته، قال مدير الهجرة ومراقبة الحدود فى وزارة الداخلية المغربية خالد الزروالى إن أرقام الجمعية "غير مبنية على أى أساس".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الزروالى قوله إن "كل عمليات عودة المهاجرين تتم فى احترام تام للقانون وبتنسيق مع المصالح الدبلوماسية لبلدانهم التى تمنحهم وثائق السفر المناسبة".
وأوضح أن نقل المهاجرين نحو مناطق أخرى داخل البلاد "يهدف إلى إبعادهم عن قبضة شبكات تهريب البشر الناشطة شمالى المملكة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة