تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن كوم أمبو بمحافظة أسوان، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزير التجارة والصناعة، بشأن تدهور محصول الطماطم بمصر هذا العام.
وقال سليم، فى طلبه، إنه فى الوقت الذى يسعى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمل على توفير كافة الاحتياجات للمواطنين، والارتقاء بالخدمات وفتح أبواب الرزق للمواطنين، إلا أن الأداء المتدنى لوزارة الزراعة وفشلها الذريع فى توفير المنتجات الزراعية والارتقاء بجودتها والعمل على فتح أسواق لتصديرها يحول دون ذلك .
وأضاف عضو مجلس النواب، أن قرار وزير الزراعة بشأن استيراد الطماطم من الأردن دليل على فشل الوزارة فى تحقيق استراتيجية الاكتفاء الذاتى الذى تنادى به وتسعى إليه القيادة الساسية، لافتًا إلى أنه نتج عن ذلك دمار آلاف الأفدنة وتعرض المزارعين للسجن لأن تكلفة زراعة الفدان الواحد تصل إلى 25 ألف جنيه ونتج عن قلة المحصول ارتفاع اسعار الطماطم بصورة جنونية وفتح باب الاستيراد الآن يؤدى حتما للقضاء على مزارعى الطماطم بمصر حتى وصل سعر الكيلو بمحافظة أسوان إلى 20 جنيها .
وأشار سليم، إلى أن مصر تحتل فيه مصر المرتبة الخامسة فى إنتاج محصول الطماطم عالميا"بإنتاج (8600 طن )سنويا" وطبقا لتقارير منظمة الأغذية والزراعة العالمية فأن محصول الطماطم من المحاصيل الخضرية الزراعية وتصل مساحة الأرض المزروعة طماطم 650 ألف فدان 35%من إجمالى مساحة المحاصيل الخضرية بمصر، ومتوسط إنتاجية الفدان 460 طنا - وتصدر نصف مليون طن للخارج، القيمة النقدية للطماطم تمثل 40%من المحاصيل الخضرية بواقع 3400.800 مليون جنيه، وتزرع على 3 عروة، العروة الشتوية 44% العروة الصيفية 42% والعروة النيلية 14% .
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الطماطم عام 2016م فى مصر بدأ ظهور تقاوى فاسدة وزراعتها فى الدلتا، حيث يمكن انتقالها لمناطق أخرى، وهى تقاوى وارد إحدى الشركات نتج عن ذلك تبوير نحو 6000 فدان فى البحيرة وكفر الشيخ، ومن المتوقع أن ترتفع تلك المساحات لاحقًا، خاصة مع فرضية أن ينتقل الفيروس لمحافظات أخرى فى الصعيد، متسائلًا عن دور مركز البحوث الزراعية والمراكز المتخصصة بالجامعات والمعاهد البحثية حتى الآن ؟"، فى ظل تدهور الزراعة الإستراتيجية للدولة، واللجوء للاستيراد عبر مافيا تتحكم فى السوق المحلى، وتؤتى ثمارها "تدهور الاقتصاد المصرى"لمصلحة مافيا".
وانتقد سليم، سياسة وزارة الزراعة وفشلها المتلاحق على حد وصفه، الأمر الذى أدى إلى استيراد كافة المنتجات الزراعية واستيراد 90% من احتياجتنا من التقاوى و97% من الزيت، واستيراد الأرز بعدما كنا نصدره واستيراد القطن، مقابل عدم تسويق المحصول المصرى بالإضافة إلى استيراد 9 ملايين طن ذره صفراء ولا نستطيع تسويق 250 ألف طن داخل مصر واستيراد 9 ملايين طن قمح، مشيرًا إلى أن هذه السياسة الزراعية العقيمة سوف تهدر جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية زراعية حقيقية وتجهض محاولات القيادة السياسية للوصول إلى أمن غذائى زراعى وتجعل الفلاح يفقد الثقة فى قياداته الزراعية.
وفى هذا الصدد، ناشد عضو مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإجراء تحقيق عاجل فى هذا الأمر، وإحالة كافة المسئولين والجهات التى تسببت فى هذه الكارثة لجهات التحقيق، ولاسيما الأجهزة والهيئات المسئولة عن استيراد البذور والتقاوى والأجهزة المسئولة عن الرقابة والفحص، قائلا: "أننى أثق كل الثقة فى عدالة قراركم وحرصكم على الصالح العام لحفظ حقوق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها، فى الوقت الذى يسعى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى لضرب كل أوكار الفساد والمفسدين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة