قالت أمانى الوصال رئيس صندوق دعم وتنمية الصادرات، إنه حتى الآن لا يمكن وضع تاريخ محدد يحصل فيه كافة المصدرون على جميع مستحقاتهم المتأخرة من الصندوق، مشيرة إلى أن صرف رد أعباء التصدير تحكمه عوامل عديدة منها قدرة وزارة المالية على توفير إجمالى المستحقات المتأخرة لصالح المصدرين على نحو لايؤثر كثيرا على توفير الاحتياجات الأخرى لكافة القطاعات.
وأضافت الوصال لـ"اليوم السابع"، إن تنمية الصادرات وتحقيق طفرة فى إجمالى قيمة الصادرات غير البترولية أحد الأدوات الرئيسية لزيادة متحصلات مصر من الدخل الأجنبى ورفع معدلات النمو والتشغيل فى الاقتصاد المصرى لذلك تسعى وزارة التجارة والصناعة جاهدة بالتعاون مع وزارة المالية إلى دراسة كافة الآليات والسبل المتاحة لحل مشكلة التأخر فى سداد مستحقات المصدرين.
وحول رفع ميزانية صندوق تنمية الصادرات من 2.6 إلى 4 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى وتأثيرات ذلك على توقيت صرف المساندة، قالت رئيس صندوق دعم وتنمية الصادرات، إن زيادة مخصصات الصندوق أحد المؤشرات الإيجابية التى تنبئ عن نيه الحكومة إيجاد حل جدزي للمشكلة دون التأثير على عجز الميزانية وعلى قدرة وزارة المالية على توفير المبالغ اللازمة للاحتياجات الأخرى.
يشار إلى أن أزمة تأخر صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة تفاقمت منذ منتصف عام 2016، وهو ما أدى إلى تراكم مستحقات المصدرين لتبلغ قرابة 9 مليارات جنيه، فى الوقت الذى بلغت فيه موازنة صندوق دعم الصادرات 4 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019.
ويصرف صندوق دعم وتنمية الصادرات للشركات المصدرة، مساندة تصديرية تتراوح نسبتها ما بين 8 إلى 12% من حجم الصادرات يتم ردها للشركات بعد استكمال عمليات التصدير.
وحققت الصادرات المصرية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجارى نسبة زيادة قدرها 10%، حيث بلغت 16 مليار و540 مليون دولار، مقابل 14 مليار و992 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بفارق مليار و547 مليون دولار، كما حققت الواردات نسبة زيادة قدرها 12%، حيث بلغت 43 مليار و143 مليون دولار، مقارنة بـ38 مليار و354 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، بفارق 4 مليار و789 مليون دولار.
