تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 14-10-2018، حيث نفت الحكومة إقرار زيادة جديدة فى أسعار الوقود فى العام الحالى، بالإضافة إلى ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..ورأس المال يقفز 17.4 مليار جنيه، باللإضافة إلى ما قاله رئيس البنك الدولى عن أن حجم استثمارات البنك تصل لنحو 45 مليار دولار فى أفريقيا خلال الـ3 سنوات المقبلة، وفيما يلى أهم اخبار الاقتصاد
الحكومة تنفى إقرار زيادة جديدة فى أسعار الوقود فى العام الحالى
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد باعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالي بهدف خفض العجز المتوقع في موازنة الدولة، وارتفاع أسعار النفط عالمياً، وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مشيرةً إلى أن تلك الأنباء مجرد شائعات مغلوطة تستهدف بث الأكاذيب وإحداث حالة من القلق والبلبلة بين المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن أسعار المنتجات البترولية كالتالي: بنزين (80 ) يباع بـــ 5,5 جنيه/لتر, وبنزين (92) يباع بــ6,75 جنيه/لتر, وبنزين (95) يباع بــ 7,75 جنيه/لتر، وسعر السولار (5,50) جنيه/لتر، بينما يبلغ سعر أسطوانة البوتوجاز (50)جنيهاً.
وفى سياق آخر أشارت الوزارة إلى جهودها المتواصلة من أجل التخفيف على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، وذلك من خلال قرارها الخاص بتقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية في إطار المشروع القومي الجاري تنفيذه بدون سداد أي مقدم تعاقد بقسط شهري 30 جنيهاً على فترة 6 سنوات بدون فوائد، يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز تيسيراً على المواطنين, فضلاً عن مساهمة هذا القرار فى التوسع فى توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر، لإحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز.
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..ورأس المال يقفز 17.4 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 17.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.511 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 137 مليون ورقة مالية بقيمة 542 مليون جنيه عبر تنفيذ 19 ألف عملية لعدد 161 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 77.01% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.86%، والعرب على 6.12% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.95% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.04
%.
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 1.1 مليار جنيه، 834 ألف جنيه، 45.2 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 38.7 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، على التوالى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 13537 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 2101 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.8% عند مستوى 12897 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.03% عند مستوى 699 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 1753 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 451 نقطة.
وارتفعت أسهم 121 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 10 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.
رئيس البنك الدولى: نستثمر 45 مليار دولار فى أفريقيا خلال الـ3 سنوات المقبلة
ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الأحد، اجتماع التجمع الأفريقى مع الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى بمدينة بالى الاندونيسية.واتفق المحافظون الأفارقة، خلال الاجتماع، على وضع أولويات المواطن الأفريقى على برامج المؤسسات الدولية، وأكدوا دعمهم لمصر خلال رئاسته الاتحاد الأفريقى لعام 2019، وتحويل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأفريقيا لتحقيق نمو اقتصادى مستدام للقارة الأفريقية.
وقالت الوزيرة فى كلمتها، "الرئيس جيم كيم يسعدني أن أشارككم أنه في ظل رئاسة مصر للتجمع الإفريقي، تشرفنا باستضافة اجتماع التجمع الأفريقى في شرم الشيخ في أغسطس الماضى، وشارك المحافظين الأفارقة فى مناقشات بناءة بشأن الفرص والتحديات التي تواجه قارتنا فيما يتعلق بتحقيق النمو الشامل والمستدام، لا سيما من خلال الاستثمار الخاص والحصول على التمويل، ومكنتنا المشاركة والمباحثات المكثفة في شرم الشيخ من التقدم بشكل جماعي مع فهم مشترك للأهداف والأولويات الإنمائية لأفريقيا، وساعدنا ذلك فى إعداد مذكرة قوية وشاملة وقابلة للتنفيذ تعكس موقف وتطلعات حول أفضل طريقة يمكن لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من خلالها المشاركة مع أفريقيا، لا سيما في المجالات الحيوية المتعلقة بتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار الخاص، وترويج الصادرات وتنويعها، وضمان المزيد من الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص".
وأضافت الوزيرة، "إن المجالات التي حددناها في مذكرتنا تتخطى معظم، إن لم يكن كل، القضايا الحيوية التي ناقشناها بكثافة خلال اجتماعاتنا في بالي، إما في لجنة التنمية أو في العديد من الأحداث الجانبية التي نظمت، ولا سيما فيما يتعلق بالاستثمار في رأس المال البشري والتى تمثل أولوية لا سيما مع الزيادة السكانية المستمرة وغير المسبوق في أفريقيا والتى تجعلنا نسير جنبا إلى جنب وتكمل جهودنا لتعزيز استثمارات البنية الأساسية، وتعزيز الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه قارتنا".
وذكرت الوزيرة، أن "إعلان شرم الشيخ" أيضا يعمل على تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية المباشرة وتوفير حوافز ضريبية جيدة للمستثمرين، واعطﺎء البنك الدولى اﻷوﻟوية ﻟﺗﻣويل اﻟﻣﺷروﻋﺎت ذات اﻷﺛر اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎعى اﻟذى يسهم فى ﺗﺣﻘيق أهداف اﻟﺗﻧﻣية اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، إضافة إلى التحول الرقمى قد ظهر مؤخراً كأداة فعالة لتعزيز الوصول إلى التمويل، بما فى ذلك تمويل مشروعات المرأة والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، حيث إن عدد من الدول الأفريقية رائدة فى قصص النجاح فى الأعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول، ما أدى إلى تأثير كبير على الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية، كما دعا إعلان شرم الشيخ إلى زيادة تمثيل الموظفين الأفارقة فى مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.
ودعت الوزيرة، المحافظين الأفارقة إلى المشاركة فى منتدى أفريقيا 2018 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا، بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2018، مؤكدة أهمية هذا المنتدى فى وضع أولويات التنمية فى القارة الأفريقية، والذى سيعقد قبل نحو شهر من تولى الرئيس، رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019، حيث يضع الرئيس رؤية متكاملة للاهتمام بالتنمية وتحقيق التكامل الاقتصادى مع كافة الدول الأفريقية.
وقدمت مصر بصفتها رئيس التجمع الأفريقى لعام 2018 مذكرة إلى إدارة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، تضمنت مطالب المجموعة الأفريقية للبنك والصندوق فى مساعدة الدول الأفريقية على تحقيق أهدافها الإنمائية، بما في ذلك تعزيز استثمارات البنية الأساسية، والاستفادة من المعرفة والحلول المبتكرة لتحديات التنمية التي تواجه قارتنا، وقدمت الوزيرة، التهنئة لغانا على توليها رئاسة المجموعة الأفريقية خلال العام المقبل.
ومن جانبه، أكد الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، أن دعم المجموعة الأفريقية للبنك ساهم فى زيادة دعمه للنمو فى القارة الأفريقية، مقدمة شكره لمصر على جهودها خلال رئاسة التجمع الأفريقى، واصفا الدكتورة سحر نصر، بإنها تقوم بإعمال ابتكارية رائعة فى مصر.
وأعلن أن البنك الدولى سيستثمر نحو 45 مليار دولار فى افريقيا خلال الثلاث سنوات المقبلة، من أجل تحقيق تطوير رامج التعليم والخدمات الصحية الأساسية والمياه النظيفة والصرف الصحي والزراعة ومناخ الأعمال والبنية الاساسية، داعيا الدول الأفريقية إلى مزيد من الاستثمار فى رأس المال البشرى، ودعم أكثر للتعليم، مؤكدا أن البنك الدولى على استعداد لتقديم دعم اكبر الدول الافريقية لتحسين مستوى التعليم فى القارة.
وذكر أن الكثير من رؤساء الدول الأفريقية قالوا له إنه يحتاجون إلى إنشاء سكك حديدية تربط القارة، وطرق لا تتأثر بالتغيرات المناخية.
وأوضح أن احتمالات أن تمر القارة الأفريقية بمرحلة انتقالية من الزراعة إلى صناعات تحويلية منها صناعة السيارات وبناء السفن تتزايد سنة بعد سنة نتيجة التصاعد الكبير فى التكنولوجيا.
وأعرب عن سعادته لتوفير علاج لعدة أمراض فى أفريقيا، مؤكدا أن البنك الدولى سيعمل على دعم الشباب فى القارة، واختتم كلمته قائلا:"سنقف إلى جواركم طوال الوقت".
وأكد الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون افريقيا، أن دعم البنك للاقتصاد الرقمى فى أفريقيا يمثل أولوية لدى البنك، مشيرا إلى أن زيادة دعم البنية الأساسية فى أفريقيا يحتاج إلى زيادة تمويل البنك إلى القطاع الخاص.
وأوضح أن القرن الحادى والعشرين سيكون قرن القارة الأفريقية، حيث سنساهم فى زيادة النمو فى القارة وتقليل نسبة الفقر.
وذكر فيليب لو هورو، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، أن المؤسسة ستقوم بزيادة الدعم للقطاع الخاص فى افريقيا ومنها مجال الطاقة المتجددة وتعزيز عملية التصنيع والتكنولوجيا الرقمية.
المالية: غدًا آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامة تأخير
أكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن غدًا الأثنين 15 أكتوبر آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامة تأخير لمن يمتلكون وحدة سكنية تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه، أو الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية حيث تنتهي المهلة الإضافية يوم 15 أكتوبر الجاري والتي استمرت علي مدى ثلاثة أشهر منذ 15 يوليو الماضي وتم مدها إلى 15 أغسطس ثم إلى 15 أكتوبر الحالى تسهيلا علي أصحاب الوحدات الخاضعة للضريبة في سداد الضريبة دون طوابير أو زحام .
وأضافت رئيس المصلحة أنه يجوز للمواطن الذي تستحق عليه الضريبة العقارية منذ تطبيق القانون في 2013 وحتى 2018 أن يتقدم بطلب تقسيط الضريبة المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب العقارية أو المأمورية التابع لها عن هذه السنوات، حيث يمكنه القيام بسداد ضريبة سنة حالية وهي 2018 مع سنة سابقة ومثال على ذلك فإنه إذا كانت الضريبة السنوية لعام 2018 تبلغ 1000 جنيه فإنه يقوم بسداد 2000 جنيه نظير السنة الحالية 2018 مع إحدى السنوات السابقة ويستمر المكلف بسداد الضريبة العقارية المستحقة عليه سنة حالية مع سنة سابقة لحين سداد كافة السنوات السابقة.
وأشارت الدكتورة سامية حسين أنه في حال سدد الممول المستحقات الضريبية حتى عام 2017 فإنه لديه مهلة لسداد الضريبة المستحقة للعام الجارى حتى نهاية ديسمبر 2018 دون غرامة.
وأوضحت حسين أنه ضمن التيسيرات أيضًا السماح لمالكي الوحدات العقارية المكلفين بأداء الضريبة سداد مبالغ تحت حساب الضريبة العقارية المستحقة عليهم لحين معرفة التقدير الضريبى للوحدة الخاصة بهم، وذلك بمعرفة القيمة بشكل تقريبي من خلال الوحدات المجاورة المماثلة .
وأكد بيان وزارة المالية أنه من ضمن التيسيرات أيضًا إعطاء مهلة لأصحاب السكن الخاص التي تقل قيمته عن مليوني جنيه حيث سمحت لهم المصلحة بعدم الذهاب حتي 30/6/2019 منعًا للزحام مع الممولين المطالبين حاليًا بالضريبة وأنه يمكنهم الاستفادة بالمهلة التي تستمر لمدة ثمانية أشهر ونصف، حيث يمكن خلال هذه الفترة الذهاب لتقديم نموذج الإعفاء الخاص بوحدتهم السكنية والحصول عليه مباشرة من المأمورية التابعين لها.
وفي السياق ذاته أكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية خلال جولتها لعدد من مأموريات الضرائب العقارية على حسن سير العمل في المأموريات الضريبية والتي امتدت ساعات العمل بها حتى الساعة التاسعة مساءً للتيسير على المواطنين وتجنب التزاحم نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين لسداد الضريبة المستحقة عليهم.
جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب العقارية قد قامت بتدشين موقعًا إلكترونيًا وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ 10خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين، بالإضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg بالإضافة إلى قبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية بالساحل الشمالي والعين السخنة والمناطق الساحلية في المأموريات الخاصة بهم أو في مبني الخزانة العامة بلاظوغلى.
وزير البترول يوجه بسرعة تحديث وزيادة أطوال شبكة نقل وتداول الزيت الخام
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية الدور الحيوى الذى تلعبه الشبكة القومية لنقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية فى استقرار سوق المنتجات البترولية، موجها التحية للكوادر البترولية المشغلة للشبكة، موجها بالإسراع بمشروعات تحديث وتطوير وزيادة أطوالها وفق أحدث النظم التقنية والفنية عالميًا فى هذا المجال لمواكبة رؤية مصر لعام 2030 ومواجهة الزيادة المضطردة فى الاستهلاك المحلى، فضلًا عن مواكبة المشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول فى ظل الأهداف المنوط بقطاع البترول تحقيقها لخدمة الاقتصاد الوطنى والمساهمة فى خطط التنمية التى تتبناها الدولة.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لوزير البترول بمنطقة التبين التابعة لشركة أنابيب البترول والتى تمثل حلقة الوصل بين مناطق الوجه البحرى والقاهرة والسويس وجنوب مصر.
وشدد الملا، على على أهمية الاستمرار فى جاهزية معدات الأمن والسلامة والصحة المهنية بمواقع الشبكة ومراجعتها باستمرار والتأكد من كفاءة تشغيلها والتدريب المستمر ورفع كفاءة القائمين عليها لضمان الاستعداد الكامل تحسبا لأى طوارئ، مضيفًا أن الموقع المتميز لمنطقة التبين وكذلك مواقع شبكة خطوط أنابيب البترول المنتشرة على مستوى الجمهورية والتى بدأ تشغيلها منذ خمسينيات القرن الماضى تم اختيارها بعناية وتؤكد على ما يتمتع به قطاع البترول من رؤية مستقبلية واضحة جيلًا بعد جيل.
واستمع الوزير ومرافقوه لشرح من المهندس عبدالمنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول حول المنطقة بدأه بالإشارة إلى جاهزية شبكة نقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية على مستوى مناطق أنابيب البترول والتى تصل أطوالها إلى 6 آلاف كيلو متر وتقوم بتشغيلها 64 محطة تدفيع ولديها 152 مستودعا مختلفة السعة تتم إدارتها وصيانتها بكوادر وطنية مدربة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة ونجاحها خلال العام الماضى فى نقل حوالى 7.3 مليار طن /كم من المنتجات البترولية والزيت الخام منها حوالى 3 ملايين طن سنويًا يتم تداولها ونقلها عبر منطقة التبين وتخدم المستهلكين بالمنطقة ومحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط من قطاعات صناعية ومحطات كهرباء ومعامل تكرير ومحطات تموين وخدمة السيارات وغيرها من الجهات المستهلكة .
وأشار وزير البترول، إلى أن منطقة التبين تمتلك عددًا من خطوط الأنابيب الرئيسية تربطها بمناطق بنى سويف والمنيا وأسيوط ومسطرد وجنوب حلوان وبدر بالإضافة إلى عدد من الخطوط الفرعية تدعمها محطات تدفيع المنتجات و12 صهريجًا بطاقة استيعابية حوالى 130 ألف متر مكعب، ويقوم على تأمينها شبكة متميزة من خطوط المياه وأجهزة ومعدات السلامة والصحة المهنية.
وعرض حافظ برامج تطوير المنطقة والمتمثلة فى إنشاء خط 24 بوصة لنقل المنتجات البترولية من السخنة إلى التبين ومنها إلى مسطرد أو الصعيد واستكمال خط التبين جنوب حلوان - بنى سويف المقرر الانتهاء منه بداية عام 2019، مشيرًا إلى أنه لتعظيم الاستفادة من منطقة التبين تم ربط خطوط السويس/ بورسعيد بخط بدر - التبين لربط تسهيلات الميناءين بمحافظات القاهرة والوجه القبلى وأضاف أن هناك مخططا لتوسعة المنطقة لزيادة الطاقة التخزينية عن طريق إنشاء 3 مستودعات جديدة، بالإضافة إلى إنشاء عنبر طلمبات جديد لزيادة معدلات التدفيع، مشيرًا إلى الالتزام الكامل بتطبيق سياسة قطاع البترول فى التشغيل الآمن والكفء وترشيد الطاقة وتنمية المجتمع المحيط.
وزيرة التخطيط لمسئول أممى: مصر تنفذ خططا إصلاحية لتحقيق حياة كريمة لشعبها
التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ليو تشن مين وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية جاء ذلك على هامش زيارته لمصر للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه، حيث بحث الطرفان سبل التعاون، وأوجه الدعم الممكن تقديمها لدعم النموذج المصرى للتنمية المستدامة والممثل فى رؤية مصر 2030
.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال اللقاء، على السعى الحثيث من جانب الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى البرامج والخطط الإصلاحية التى قامت الحكومة المصرية بوضعها وتنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة علي أن كل تلك البرامج تستهدف دائماً الربط بين الأهداف الموضوعه محلياً ممثلة فى رؤية مصر 2030 والأهداف القارية كأجندة أفريقيا 2063 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأضافت هالة السعيد أن الأعوام الأخيرة شهدت العديد من الخطط الإصلاحية التي يتم تنفيذها علي الوجه الأمثل للوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة تراعي كافة الجوانب الحياتية والأبعاد اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً واضعة علي رأس قائمة أولوياتها العنصر البشري مؤكدة أن كل تلك المساعي تأتي بهدف تحقيق حياه كريمة للمواطن في المقام الأول.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن العديد من التحديات تواجه تنفيذ تلك الأهداف التنموية مشدده علي ضرورة أن يشمل برنامج عمل المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأعوام القادمة جلسات مخصصة لمناقشة سبل التغلب على تلك التحديات والتي تواجه الدول كافة وتقف عائقاً أمام تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية.
وتناولت وزيرة التخطيط، الحديث حول عدد من التحديات التي تواجه التجربة المصرية من حيث مشكلة النمو السكاني فضلاً عن مشكلات تمويل عملية التنمية مع البحث عن وسائل غير تقليدية لضمان استدامه هذا التمويل إلي جانب تقوية نظام المتابعة والتقييم فضلاً عن فكرة تحديث البيانات الحكومية، مشيرة إلى أن كافة دول العالم تواجه قدر من التحدي فيما يخص البيانات، وبالحديث عن دولة بحجم مصر، أوضحت أنه جارى تحديث منظومة البيانات وفقاً للمعايير الدولية بصفه مستمرة.
و استعرضت هالة السعيد أبرز النقاط في برنامج عمل الحكومة المصرية وخطة الإصلاح الإدارى والاقتصادى، مشيرة إلى أن البرنامج يركز على معالجة الاختلالات الهيكلية فى كافة القطاعات وفي مقدمتها قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وغيرها من القطاعات ذات الأهمية.
ومن جانبه أشاد ليو تشن مين وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية بخطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، فيما يخص ترجمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية على الصعيد الوطني، مؤكداً علي استعداد الأمم المتحدة لدعم مصر في مشاركة خبراتها في هذا الصدد مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة.
وقال ليو تشن، أن مصر تعد نموذجاً يحتذى به في ربط أهداف التنمية المستدامة مع برنامج الحكومة والخطة الاستثمارية، مضيفاً أن كل تلك المجهودات تسهم في جعل مصر دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سعيها نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذى تجلى خلال العرض الطوعى الذى قدمته مصر فى المنتدى السياسى رفيع المستوى بنيويورك فى يوليو الماضي.
وبنهاية اللقاء، أكد المسئول الأممى على الحرص على استمرار التعاون مع الحكومة المصرية وبشكل خاص وزارة التخطيط، من خلال مكتب الأمم المتحدة في مصر، وبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة السفير محمد ادريس.
وزيرالاتصالات يشهد إطلاق برنامج تنمية الاقتصاديات الشاملة والإبداعية
أكد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن التكنولوجيا الرقمية ساهمت بشكل كبير فى تطوير الاقتصاد القائم على الصناعات الإبداعية الذى يشهد نمواً متزايداً على مستوى العالم؛ بما يجعل من الاستثمار فى مجالات الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإبداعى والوصول إلى مجتمع دامج يعد من أولويات الحكومة المصرية لتنفيذ رؤية "مصر 2030".
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الحفل الذى نظمه المجلس الثقافى البريطانى لإطلاق برنامج تنمية الاقتصاديات الشاملة والإبداعية فى إطار تعزيز الشراكة بين مصر وبريطانيا ودعم الاقتصاد الإبداعى فى مصر؛ وذلك بحضور أليستر بيرت وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجيفرى آدامز سفير المملكة المتحدة لدى مصر، وإليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافى البريطانى فى مصر، ومجموعة من ممثلى الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية والمنظمات.
وأوضح طلعت فى كلمته أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال عدد من المشروعات التى تشمل تحفيز الشباب على الابتكار والإبداع، وتطوير مهاراتهم، ونشر ثقافة ريادة الأعمال مع حماية الملكية الفكرية، فضلاً عن تنفيذ عدد من البرامج لتطويع التكنولوجيا من أجل دمج وتمكين مختلف فئات المجتمع ومنها العلاج عن بعد، والتطوير التكنولوجى للمدارس المجتمعية، وبناء قدرات الشباب في المناطق الريفية والمناطق الفقيرة، والإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوى الإعاقة.
وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المساهمة فى زيادة قدرة الأشخاص ذوى الإعاقة على الدخول إلى سوق العمل من خلال برامج تدريبية عالية الاتاحة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تهدف إلى توفير فرص عمل لائقة ومتنوعة تضمن لهم حرية الاختيار والاستقلالية فى الأداء من خلال بيئة عمل دامجة، كما تعمل على دعم الابتكار لدى الشباب فى مجال تطوير التكنولوجيات المساعدة من أجل جعل متحدى الإعاقة أعضاء مندمجين وفاعلين فى مجتمعهم.
جدير بالذكر أن الاقتصاد الإبداعى يقدم فرصاً واعدة لأصحاب المشروعات الريادية من مختلف القطاعات، وخاصة الشباب والسيدات والمجموعات المهمشة فى المجتمع، وفى هذا الإطار تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دراسة أوجه التعاون مع الحكومة البريطانية والمجلس الثقافى البريطانى من خلال هذا البرنامج لاستخدام أدوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للمساهمة في الوصول إلى اقتصاد إبداعي دامج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة