إعمالاً لتوصية لجنة التظلمات الثانية في التظلم رقم (27) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 15/10/2018 والذى جاءت أسبابه تتنفق مع منطق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (85) لسنة 2018، حيث أكدت اللجنة أن الكتاب الدوري التفسيري رقم (6) لسنة 2018 قد أزال ما شاب القرار من عدم الوضوح الذى يعصمه من الالغاء.
الأمر الذي أوصت معه اللجنة في حيثيات قراراها بوجوب نشر الكتاب الدوري المشار اليه بذات طرق نشر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018
وانطلاقا مما سبق أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة القرار رقم 1203 لسنة 2018 بديلاً عن الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2018 على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يأتى ذلك في إطار قيام الهيئة بمهامها إعمالاً لنصوص القانون 10 لسنة 2009 الصادر بشأن الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وانطلاقا من مسئولية الهيئة في العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية و من منطلق حرصها على وجوب توافر حُسن السمعة من ضمن الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيد لها اوراق او ادوات مالية بالبورصة المصرية وكافة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
