لا يزال المشهد السياسى البريطانى مضطربا بسبب اتفاق رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماى بشأن الخروج والذى ترفضه الكثير من الشخصيات السياسية بالبلاد، ومع اقتراب انعقاد قمة أوروبية استثنائية الشهر المقبل، زاد الضغط على ماى لتغيير خطتها للخروج لاسيما مع دعوات تطالب بالإطاحة بها.
ودعا ديفيد ديفيز الوزير البريطانى السابق الذى كان مكلفا بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست"، إلى تمرد الحكومة ضد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى حول مسألة الخروج من الاتحاد، فى الوقت الذى قال فيه النواب والوزراء إنهم مستعدون للإطاحة بها إذا لم تغير المسار.
وذكرت صحيفة صنداى تايمز البريطانية، أن ديفيز يتهم رئيسة الوزراء بممارسة الضغط والمضى قدما فى خطة "معيبة" لإبقاء بريطانيا فى اتحاد جمركى، وهو اقتراح وصفه بأنه "غير مقبول على الإطلاق".
وفى مقالته فى صحيفة صنداى تايمز، اتهم ديفيز مساعدى رئيسة الوزراء بالشعور "بالرعب " فى مواجهة مطالب بروكسل، كما قال إنهم يحاولون- بطريق الخطأ- عرقلة الحكومة عن اتخاذ القرارات الرئيسية.
وأضاف ديفيز " لقد حان الوقت لمجلس الوزراء لممارسة الضغط والتمرد على تريزا ماى بشأن البريكست".
وكشفت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن قادة الاتحاد الأوروبى سيعقدون قمة استثنائية فى نوفمبر لبحث سيناريوهات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "دون صفقة" وللتعامل مع الكارثة المحتملة التى ستتبع البريكست لاسيما حال أخفقت رئيسة الوزراء، تيريزا ماى فى إحراز تقدم حاسم في قضية الحدود الإيرلندية هذا الأسبوع.
واعتبرت الصحيفة أن الاجتماع سيتحول من مجرد لقاء خاص لرؤساء الدول والحكومات كان يأملون من خلاله أن يتوصلون إلى صيغة للتوافق على مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل ، إلى قمة طارئة لمناقشة رد التكتل على خروج لندن.
ومن المقرر أن تزيد الخطة من الضغوط على رئيسة الوزراء حيث تظهر جدية الاتحاد الأوروبي بشأن السماح للمملكة المتحدة بالخروج إذا كان البديل هو اتفاق من شأنه أن يقوض سلامة السوق الموحدة ، أو يثبت أنه غير مقبول بالنسبة لجمهورية أيرلندا.
وكان رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، قد حذر شهر مايو الماضي من أنه بحاجة إلى "تحقيق أكبر قدر من التقدم" من خلال اجتماع القادة الأوروبيين بشأن قضية تجنب الحدود الصعبة في أيرلندا.
وقد تم تحديد قمة Brexit لوضع اللمسات الأخيرة على شروط الإعلان السياسي حول العلاقة التجارية المستقبلية فى 17 و 18 نوفمبر، في حال توصل الجانب البريطانى والأوروبى إلى اتفاق بشأن تجنب الحدود الصعبة. وقالت مصادر الاتحاد الأوروبي إنهم توقعوا أن تكون القمة حدثًا احتفاليًا قاتمًا ، حيث ستقول بروكسل وداعًا للمملكة المتحدة وتكمل الإعلان السياسي.
وكان وزير المالية البريطانى فيليب هاموند، قال إن بلاده تعد لتخصيص "احتياطى مالي" لدعم الاقتصاد فى حال حدوث اضطراب عند خروج البلاد رسميًا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".
وقال هاموند - فى تصريحات من بالى حيث يشارك وزراء مالية فى اجتماعات البنك الدولى وصندوق النقد أوردتها قناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة - "نحن فى مرحلة غموض بسبب مفاوضات بريكست، وأضاف "سنبقى احتياطيًا ماليًا مناسبًا للتدخل فى حال احتجنا لدعم الطلب فى الاقتصاد البريطاني".
ولم يعط هاموند تفاصيل عن حجم الاحتياطى الذى يخطط لوضعه، لكنه قال إنه قد يستخدم "لدعم الإنفاق أو خفض الضرائب أو لخدمة الدين بطريقة أسرع".
ووصلت المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى حول بريكست إلى أزمة مجددًا، مع تنامى الاعتراض الحكومى فى لندن قبل قمة حاسمة فى بروكسل الأسبوع المقبل، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وزراء يهددون بالاستقالة احتجاجًا على التنازلات التى تنوى تيريزا ماى تقديمها للتكتل.
لكن هاموند شدد على أن المفاوضات تحرز تقدمًا، وقال للصحفيين اليوم : "لقد كان هناك بالتأكيد تغيير فى الأيام الأخيرة"، مضيفًا "هناك التزام واضح بمحاولة إيجاد سبيل للتقدم"، ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى 29 مارس العام المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة