تقريبًا كل من لهم علاقة بالدواجن قلقون من نية الحكومة تطبيق قرار حظر تداولها حية بالقاهرة والجيزة، ربما لأن القرار منذ 2009 وتذكره أحدهم اليوم تحسبًا لموجات من أنفلونزا الطيور مع اقتراب فصل الشتاء، ووزارة الزراعة تتحدث عن مهلة لأصحاب المحال والمزارع لتوفيق أوضاعهم من أجل مواكبة القرار، وهذا لن يزيل القلق مادامت الأمور بقيت غامضة فيما يخص آليات التطبيق، فالمربون والتجار يفكرون فى التمويلات اللازمة لشراء مجازر وثلاجات، والمواطنون مشغولون بالأسعار والجودة التى قد تتأثر بفعل قلة الضمير وأباطرة الاحتكار، وكل هذا يضع وزارة الزراعة أمام مسؤولية كبيرة فى توضيح أكثر لكيفية التطبيق ومواعيده وتوفير تسهيلات للتمويل، والتزام جاد بضمان عدم تأثر السعر بالنظام الجديد، بدون هذه المسؤولية سيدفع المواطن وحده تكلفة هذا القرار فى وقت لا تتحمل ميزانيته أعباء جديدة.
