قال الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن المناقشات الخاصة التى تجريها وزارة الاتصالات مع وزارة الثقافة لإنشاء منصة رقمية شاملة للمحتوى الثقافى المصرى، تهدف إلى تطوير قدرات وزارة الثقافة فى الحفاظ على التراث الثقافى وتعظيم العائد من المحتوى الثقافى للبلاد، إضافة إلى حصر قصور الثقافة على مستوى الجمهورية لإمدادها بخدمة الإنترنت فائق السرعة. وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ «اليوم السابع»: إنه بحث التعاون المشترك بين الوزارتين لتقديم خدمة ثقافية متميزة للمواطن من خلال تعظيم الاستفادة من البنية المعلوماتية والتكنولوجية وقواعد البيانات الثقافية.
وأشار عمرو طلعت إلى أهمية الاستفادة من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الحفاظ على التراث الحضارى والموروث الثقافى لمصر، الذى يعد من أهم العناصر التى تمثل جسراً للتواصل بين الحاضر والماضى واستكمال بناء نهضتنا فى المستقبل بسواعد أبنائها من الشباب الذى تمثل التكنولوجيا وتطبيقاتها بالنسبة له لغة حضارية أساسية فى التواصل والاستفادة من الثقافات والحضارات المختلفة.
وبحث وزير الاتصالات ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم تنفيذ عدد من المشروعات، التى تأتى فى إطار تكامل مجهودات أجهزة الدولة فى خطة التحول الرقمى الشاملة، ودعم وزارة الثقافة بالتقنيات والحلول التكنولوجية التى تمكنها من الحفاظ على التراث المصرى الذى لا يقدر بثمن.
وأهم هذه المشروعات هو إنشاء منصة رقمية موحدة باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات لإتاحة المحتوى الثقافى المصرى بمختلف أنواعه بشكل رقمى مؤمن ومتكامل، مع ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية لمختلف الجهات والقطاعات الحكومية، ودور النشر، والمؤلفين، والمبدعين، إضافة إلى تعظيم العائد من إتاحة هذا المحتوى من خلال تقنين الترخيص بالاستخدام وإعادة الاستخدام مع ضمان استدامة عملية التطوير الشاملة والتحديث الدائم لهذا المحتوى وتشجيع جميع الأنشطة الثقافية من خلال تيسير الوصول لجميع الخدمات التى تقدمها وزارة الثقافة للمواطنين.
ومن المقرر أن تشتمل المنصة الرقمية على كافة أنشطة وزارة الثقافة، وكذلك المحتوى الثقافى المتاح على الوسائط الصوتية والورقية والمرئية، والكتب والوثائق والمدونات، وأن يتم تأمينها بأحدث وسائل تأمين المعلومات، وذلك فى إطار سياسة الإتاحة والقواعد المنظمة التى تضعها وزارة الثقافة.
وأشار عمرو طلعت إلى أن لقاءه مع وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم تناول الاتفاق على حصر قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، التى تقع فى مسار مدارس وزارة التربية والتعليم الثانوى التى تم توصيل الإنترنت فائق السرعة إليها وعددها 2563مدرسة على مستوى 27 محافظة حتى الآن، وذلك لإمدادها بكابلات الألياف الضوئية لتوصيل الإنترنت فائق السرعة لها، وذلك بهدف خدمة الموهوبين ثقافياً وفنياً فى جميع محافظات الجمهورية، وإتاحة الخدمات الثقافية للطلاب بسهولة.
وبحث الوزيران عددا من المشروعات لتكريس فكرة التحول الرقمى وتسهيل الحركة المعرفية والثقافية للمواطن، تأكيدا على ريادة مصر وقوتها الناعمة، وذلك بإنشاء منصة رقمية للمحتوى الثقافى، تضم كل أنشطة وزارة الثقافة السمعية والبصرية والكتب والوثائق والمدونات وتأمينها، على أن تتم سياسة الإتاحة وفقا لقواعد تضعها وزارة الثقافة تضمن بها حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق الناشرين ومنح ضوابط التراخيص وإعادة الاستخدام وما يترتب عليه من عائد مادى لاستثماره فى مشروعات التطوير بمختلف الأنشطة الثقافية وجميع الخدمات التى تقدمها للمواطنين لدعم وتعزيز انتشار المحتوى الثقافى.
وسيتم العمل على دراسة إنشاء أول قصر ثقافة رقمى لخدمة الموهوبين ثقافيا وفنيا فى جميع أنحاء مصر وتزويد قصور الثقافة المجاورة لمدارس التربية والتعليم بخدمة الإنترنت حتى يتسنى للطلاب التواصل مع الخدمة الثقافية.
