استحوذ مجال الزراعة والصيد على أكبر نسبة مساهمة للعمالة المصرية، فمن إجمالى أعداد المشتغلين خلال الربع الثانى للعام الجارى "26.1 مليون مشتغل" يعمل نحو 23.1% فى هذا المجال، تلاه مجال تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح، والذى استحوذ على 13.7% من إجمالى المشتغلين بالدولة خلال الفترة المشار إليها.
ووفقاً لبحث القوى العاملة الصادر عن جهاز الإحصاء، للفترة من إبريل – يونيو 2018 "الربع الثانى من العام الحالى"، احتل مجال الصناعات التحويلية المركز الثالث من حيث اجتذاب العمالة المصرية، حيث استحوذ هذا القطاع الاقتصادى على 12.1% من إجمالى المشتغلين بالدولة، تلاه قطاع التشييد والبناء، والذى بلغت نسبة مساهمة المشتغلين به 11.5%.
وجاء فى المركز الرابع من حيث نسبة مساهمة المشتغلين ومدى اجتذاب القطاعات الاقتصادية للعمالة المصرية، قطاع التعليم، والذى استحوذ على 8.9% من جملة المشتغلين، تلاه قطاع النقل والتخزين بنسبة 7.6% من إجمالى المشتغلين خلال الربع الثانى من العام الجارى، وفى المركز السادس، جاء قطاع الدفاع المدنى بنسبة مساهمة 6.2%.
وفى المقابل استحوذت قطاعات "الصحة، خدمات الغذاء والإقامة، الخدمات المنزلية، الوساطة المالية"، على أقل النسب فى مساهمة واجتذاب المشتغلين، حيث بلغت نسبة مساهمة العمالة المصرية فى قطاع الصحة من إجمالى المشتغلين بالدولة 3.5%، بينما بلغت فى مجال خدمات الغذاء والإقامة 3%، واستحوذ قطاع الخدمات المنزلية على 1.5% فقط من إجمالى المشتغلين بالدولة.
فيما بلغت نسبة المساهمة للمشتغلين فى قطاع الوساطة المالية 0.7% فقط من إجمالى المشتغلين بالدولة بدءاً من عمر 15 عام فأكثر خلال الربع الثانى من العام الجارى، بحسب بحث القوى العاملة الصادر عن جهاز الإحصاء، والذى لفت أيضاً لارتفاع مساهمة الإناث عن الذكور فى بعض الأنشطة ومجالات العمل، والتى جاء أبرزها مجال التعليم والصحة والزراعة والخدمات المنزلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة