فى مقال أمس، تناولت تلك الواقعة الخاصة بتشويه تمثال الفنان الراحل فتحى محمود الموضوع فى شارع الهرم، مبينا وجهة نظرى التى تتلخص فى أن رجال محافظة الجيزة غير مذنبين ولا ملامين فى هذا الأمر، بينما يقع التقصير على المثقفين عامة سواء كانوا فى الإعلام أو فى مواقع القيادة، ولكى لا تتكرر هذه المآسى أوصيت بأن يتم وضع قوائم حصر لهذه التماثيل، وعلى أن يتم المرور عليها بشكل دورى، ولأنى أعلم جيدا إمكانيات وزارة الثقافة ورجالها، أؤكد لك إن هذا الأمر، للأسف، وفقا للمعطيات الحالية غير متاح حاليا.
لماذا هذا الأمر غير متاح؟ لأنه أولا يتطلب فريق عمل جاهز ومدرب على معاينة التماثيل والاعتداءات على الأنساق الجمالية القليلة الباقية، ليس هذا فحسب، بل يجب أيضا أن يكون من يمر على هذه التماثيل متمتعا بصفة الضبطية القضائية لكى يتمكن من تحرير المحاضر وعمل التقارير بشكل قانونى، وثالثا فإن المؤسسة الحكومية التى من المفترض أن يوكل إليها هذا الأمر هو جهاز التنسيق الحضارى، وهو للأسف، برغم جهود المهندس محمد أبو سعده الكثيرة، جهاز عقيم كسيح، غير قادر على إتمام مهامه بسبب فقر إمكانياته وقلة عدد موظفيه.
ما الحل الآن؟
الحل أن يتم ندب عشرات الموظفين المؤهلين لمعاينة التماثيل والمرور عليها إلى جهاز التنسيق الحضارى لكى يستطيع إتمام مهامه، بشرط أن يتوافر فى هؤلاء الموظفين القدرة على الفحص والمعاينة وأن يكونوا على إمام مناسب لقيم العمارة والفنون، وأن يتم تدريبهم بشكل محترف لكى لا يعتادوا على القبح، وبعد هذا تأتى مرحلة علاج المشكلات أو الاعتداءات على التماثيل المختلفة، تحت إشراف قطاع الفنون التشكيلية أو قطاع المشروعات فى وزارة الآثار.
هذه المشكلة وهذا حلها، هذا إن كنا نريد حل المشكلات فعلا ونريد أن نغادر مرحلة لطم الخدود والبكاء على اللبن المسكوب ومصمصة الشفاه وعضعضة أصابع الندم، فبرغم قلة الإمكانيات يمكن لجميع المشكلات أن تحل بشرط توافر الفكرة اللازمة لحلها وتوافر الإرادة اللازمة لإنهاء المهام المختلفة، وهو أمر أراه عزيزا الآن.
