أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بتنفيذ خطة الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف هيكلة هذا القطاع بالشكل الذى يضمن صون المال العام وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة على نحو يعزز من الارتقاء بالاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية الشاملة.
وقال هشام توفيق، فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، إننا نركز على 26 شركة فى المرحلة الأولى، لأنها تمثل %90 من الخسارة وهى البداية، وسيستمر الإصلاح حوالى عامين أو ثلاثة، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة حالة شركة الحديد والصلب، بهدف تقييم الوضع، وسيتم التشغيل لمدة 3 أشهر ونقيم الوضع.
وتابع «لن نصرف «مليم واحد» فى شركة بدون دراسات مؤكدة وواضحة ومن خلال الفحص الفنى ومن خلال استشارى منعًا لإهدار المال العام».
وأضاف الوزير أن خطة الوزارة واضحة ومحددة لتطوير الشركات وتقسيمها وفق حالتها الفنية والمالية، بحيث لا يتم التطوير إلا من خلال دراسات جادة وواضحة تضمن الحفاظ على المال العام وتنميته، وبالفعل تم عرض الدراسة على الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى لقاء شهده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أننا نستهدف تحقيق نحو 40 مليار جنيه أرباح سنوية لتعظيم العائد من الشركات.
وحول استراتيجية الوزارة، قال هشام توفيق، إنه تم تقسيم الشركات إلى 3 مجموعات رئيسية، وتحليل أوضاعها الحالية تمهيدًا لصياغة خطة تطويرها.
وتضم المجموعة الأولى الشركات التى طالما عانت من الخسائر المتزايدة والتردى فى الإنتاجية، بسبب تقادم الآلات وسوء الإدارة وعدم اعتبار العوامل الاقتصادية فى التسعير والإنتاج والبيع، مما ترتب عليه تراجع الإنتاجية والربحية وتراكم المديونيات فى كثير من الشركات، وتحدد آخر نوفمبر للبدء فى بحث مشكلات المجموعة الثانية من الشركات.
ويضم القطاع 121 شركة، بعدد عاملين يبلغ 214 ألف عامل، منها 73 شركة تحقق أرباحًا تبلغ 14.8 مليار جنيه، و48 شركة تحقق خسائر تبلغ 7.4 مليار جنيه. ومن بين الشركات الخاسرة 26 شركة فقط تتسبب فى %90 من إجمالى خسائر القطاع، وتتركز فى أربعة قطاعات صناعية هى الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية.
وارتأت الوزارة التركيز خلال الشهور المقبلة على تلك الشركات «التى بلغت خسائرها فى يونيو 2017 نحو 6.7 مليار جنيه»، وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح التى من شأنها تحويل تلك الشركات إلى الربحية، وذلك من خلال أحد الخيارات الخمسة التى حددتها الوزارة للتعامل معها وهى تحديث كامل للمصانع، أو تحديث كامل بدخول شريك فنى، أو عمرات جسيمة للشركات التى تثبت دراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار فيها، أو الإغلاق الجزئى أو الكامل بالنسبة للشركات التى تثبت الدراسات عدم الجدوى الاقتصادية لضخ المزيد من الاستثمارات فيها.
وأضاف الوزير هشام توفيق، أن الاختيار من بين خيارات الإصلاح سالفة الذكر، سوف يبنى على تقييم فنى Technical Audit بواسطة دراسات شاملة لتقييم الحالة الفنية الحالية للمصانع، ونوع الإصلاحات المطلوبة لرفع كفاءاتها للتأكد من عمل التحديث بصورة سليمة وكاملة تؤدى لتعظيم العائد على الاستثمارات التى سوف يتم ضخها.
ومن أهم ملامح خطة التطوير، الإصلاح الشامل الذى يحظى به قطاع الغزل والنسيج، ويشمل ذلك إعادة توزيع المصانع للتأكيد على مبدأ التخصص، وما يترتب عليه من وفورات، وإحلال الآلات التى يعود عمرها إلى عام 1882، بأخرى تواكب متطلبات التصنيع الحديث، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الزراعة للتغلب على التحديات التى تواجه الصناعة بداية من توفير المادة الخام محليًا بزراعة القطن قصير التيلة ليفى باحتياجات المصانع والسوق المحلى، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد.
ومن القطاعات التى تشهد تعاونا كبيرا مع الوزارات الأخرى الصناعات الدوائية، حيث صرح وزير قطاع الأعمال العام عن التعاون الكبير مع وزارة الصحة فى سبيل إصلاح منظومة توفير الدواء فى مصر ليفى باحتياجات المواطن المصرى دون الإخلال بربحية الشركات المنتجة له أو تهديد قدرتها على الاستمرار فى القيام بدورها بصورة اقتصادية سليمة. ومن أهم نواحى هذا التعاون، بحث سبل تسهيل تسجيل مستحضرات جديدة، وإعادة تسعير الأدوية التى تقل أسعارها عن تكلفة إنتاجها بالإضافة إلى دعم توجه شركات قطاع الأعمال العام للتصدير عن طريق تذليل العقبات المتعلقة بمتطلبات الأسواق الخارجية بخصوص الالتزام بسعر المنتج فى بلد المنشأ. ومن جهة أخرى صرح الوزير بأنه قد تم تكليف الشركة القابضة بتحديد مشروعات الصيانة والتأهيل المطلوبة لمصانع الأدوية «التى تقدر التكلفة الاستثمارية لها بـ750 مليون جنيه»، بهدف توفيق أوضاع 17 خط إنتاج مع المتطلبات الفنية لإنتاج الدواء عالميًا «GMP». كما تضمنت المبادرات المشتركة بين الوزارتين، بحث سبل زيادة دور الشركة المصرية لتجارة الأدوية فى توفير وتوزيع الدواء.
وتحظى الصناعات المعدنية والكيماوية بنصيب كبير من خطة التطوير، نظرًا لما عانته شركاتها من إهمال فى الصيانة على مدار السنوات الماضية، ترتب عليه تردى حالة الآلات وعدم توافقها مع متطلبات الإنتاج الحديث والاعتبارات البيئية والاستخدام الرشيد للطاقة. وتأتى على رأس تلك الصناعات: الأسمدة والصلب والسيارات وإطارات الجرارات الزراعية والفلنكات لخدمة مشروعات تطوير السكك الحديدية والمترو.
أما بالنسبة للمجموعة الثانية من الشركات فهى تتمثل فى الشركات التى تحقق أرباحا، وتنقسم بدورها إلى قسمين، الأول يضم الشركات التى تتميز بربحيتها المعقولة وجاهزيتها للطرح بالبورصة بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية من جهة، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل التطوير من جهة أخرى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الملكية ومجالس الإدارات وبالتالى الاستفادة بخبراته فى تطوير تلك الشركات من جهة ثالثة.
أما القسم الثانى من الشركات الرابحة، فيضم الشركات التى تحقق أرباحًا أقل من إمكانياتها، وتتركز فى ثلاثة قطاعات رئيسية هى: التأمين الذى أعدت له الوازرة خطة كاملة لإعادة الهيكلة لأنشطة الشركات التابعة تنقسم إلى تأمين وإدارة استثمارات وإدارة الأصول العقارية، والثانى هو السياحة والفنادق حيث يمتلك القطاع عددا كبيرا من الفنادق والأصول السياحية التى يمكن استغلالها بصورة أفضل لتحقيق المزيد من الأرباح.
وتضمنت خطة التطوير التعاون مع كبرى شركات إدارة الفنادق العالمية، بالإضافة إلى تطبيق نظام للسياحة الإلكترونية يواكب الاتجاهات العالمية فى هذا المجال.
والقطاع الثالث هو التشييد والبناء، فقد شملت خطة الإصلاح دراسة دمج بعض شركات المقاولات التى تحقق فائدة بالتكامل فى أنشطتها، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية للتأكد من وجود خطط تطوير واضحة لأكثر من %50 من محفظة الأراضى بشركات الإسكان، والبدء فى تنفيذها وفقًا لجدول زمنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة