طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بإنشاء مركز للزراعات التعاقدية لتفادى أزمة استلام محصول القطن هذا العام من المزارعين، مما تسبب لهم فى خسارة فادحة.
وأشار تمراز، لـ"اليوم السابع"، أن مركز الزراعات التعاقدية سيكون منوطا به تحديد سعر ضمان للفلاح، وفى نفس الوقت ضمانة للمستهلك، مؤكدا أن الدستور لم يغفل هذا الشق ونصت المادة 29 من الدستور على "تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية"، وهذا يؤكد ضرورة إنشاء هذه المراكز لتفادى تكرار مثل هذه الأزمات.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أن الزراعة مقوم أساسى من مقومات الاقتصاد المصرى، وهناك اهتمام من قبل القيادة السياسية بها، وعلى الحكومة أن تترجم هذا الاهتمام على أرض الواقع، مؤكدا أن ما شهده موسم جمع محصول القطن هذا العام قد ينعكس على المساحة الكلية المنزرعة العام المقبل بسبب تراجع الشركات عن استلامه من المزارعين بسعر الضمان الذى سبق وأن تم الإعلان عنه، على الرغم من أهمية المحصول فى صناعة الغزل والنسيج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة