قال الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، إن سوق رأس المال أو البورصة من الأمور المؤسسية الفنية التى تركها الشارع الإسلامى للإنسان ليعمل عليها ويطورها بما يوائم حياته العصرية فى البيع والشراء والعقود المالية المتعلقة بها ويدبر من خلالها كل أمور حياته المعيشية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها.
جاء ذلك خلال كلمة فريد واصل، فى مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم المنعقد تحت عنوان "التجديد فى الفتوى بين النظرية والتطبيق" بالجلسة الخامسة بعنوان ضوابط الإفتاء فى المستجدات الاقتصادية، حمل عنوان البحث " معاملات أسواق الأوراق المالية فى إطار الأحكام الشرعية والفتاوى العصرية".
وأوضح فريد واصل، أن المؤسسة من الوجهة الشرعية لا يحكم عليها بالحل أو بالحرمة لأنها مجرد وعاء لما يدور فيها أو يتم من خلالها، وإنما الحكم بالحل أو الحرمة على ما يوضع فيها من حيث كونه حراماً وغير مشروع أو كونه حلالاً ومشروعاً ومحققاً لمصالح العباد الشرعية، وبناء على ذلك فإنه لا يحكم على سوق الأوراق المالية أو البورصة بالحل أو الحرمة من حيث الأصل لأنها مجرد إطار مؤسسى أو سوق لتداول الأموال وتبادلها بالبيع والشراء والتجارة فيها وإنما يكون الحكم بالحل أو الحرمة على ما يتم التعامل عليه من الأموال فى هذه السوق المالية أو البورصة.
وقال الدكتور نصر فريد واصل: "نحن لا نجد فى العمل بالسندات الحكومية وأذون الخزانة أى حرج شرعى وتداولها فى سوق الأوراق المالية بناء على شروط إصدارها مع جواز تبادل بيعها وشرائها فى سوق الأوراق المالية لأنها ورقة مالية أسمية وقيمتها المالية النقدية هى قيمية أيضاً وهى فى جميع الأحوال فى مجال إصدارها خاضعة للسياسة النقدية للدولة للمحافظة على قيمة النقد المصدر والحيلولة من التضخم الذى يؤدى بالتالى من انخفاض قيمة العملة وزيادة أسعار السلع والخدمات التى تضر بالعباد والبلاد، أم السندات غير الحكومية هى سندات قرض بفائدة محددة ثابتة زيادة على أصل الدين وبذلك نرى فيها شبهة الربا وعدم مشروعيته من الناحية الشرعية الإسلامية ومعنا جمهور الفقهاء والعلماء والمفتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة