يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بعقد ثلاثة جلسات عامة الأسبوع المقبل، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، لمناقشة تعديلات قوانين التعليم ومزاولة مهنة الطب صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، و29 طلب إحاطة حول مشاكل الصحة المختلفة.
ويناقش مجلس النواب بجلسته العامة الأحد المقبل، خمسة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدمة من ، العضو عبد الحميد كمال وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وتأثيرها على الصحة العامة، والعضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توزيع الميزانية على المحافظات حسب التعداد السكاني، والعضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعاقد وزارة التربية والتعليم مع شركات حراسة ونظافة، والعضو سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توريد الأثاث والأدوات والكتب للمدارس وخاصة بمحافظة المنيا، والعضو سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة اعتماد الحيز العمراني بجميع محافظات الجمهورية وخاصة بقرى مركز سمالوط – المنيا.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومـكتـب لـجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.
ويعقد المجلس جلسة عامة الاثنين المقبل، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومـكتـب لـجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومـكتـب لـجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وخلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، يناقش مجلس النواب طلبات إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، منها 16 طلب إحاطة عن المشاكل العديدة في المستشفيات والوحدات الصحية، وعدد 2 طلب إحاطة عن عدم تشغيل وتطوير بعض المراكز الطبية ، و3 طلبات إحاطة عن صعوبة استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وعن عدم إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات والحاصلين على دبلوم المعهد الفني الصحى الإلتحاق بكليات التمريض ، وعن تردي خدمة الإسعاف وشكوى العديد من المواطنين بسب الاستجابة البطيئة جدًا للبلاغات، وعن ظاهرة بيع بعض الأدوية على الرصيف في الأسواق الشعبية وخاصة في منطقة سوق الجمعة بإمبابة مما يشكل جريمة في حق المواطنين.
