قالت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيلة لجنة الصحة، إن الكتاب الدورى الصادر من وزارة الصحة رقم 18 لسنة 2018، ينص على إلزام العيادات والمستشفيات والمعامل وبنوك الدم والمراكز الطبية ومركز الأشعة بوضع لافتة تتضمن قيمة الكشف والمقابل المادى لأى خدمة طبية داخل المنشأة، ليس له سندا من الدستور أو اللائحة.
وأضافت وكيلة لجنة الصحة، أن الوزارة تعالج مشكلة ارتفاع أسعار أتعاب الأطباء باختلاق أزمة دستورية وقانونية، من خلال إصدارها ما ليس فى سلطتها القانونية أو الوزارية.
وتساءلت إيناس عبد الحليم، فى بيان لها اليوم، الخميس: ماذا لو لم يلتزم الطبيب بإصدار الإيصال، ما هى سلطات الوزارة فى منع أو غلق العيادة؟، ومن سيسمح من الأطباء بالامتثال إلى قرار صادر من غير ذى صفة؟
ورأت وكيلة لجنة الصحة أن تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فى ظاهرها يحقق الفائدة للمريض وأيضا للدولة وباطنها مخالفة للقانون والدستور، فليس من حق الوزارة إلزام الطبيب داخل عيادته الخاصة بتحديد قيمة معينة للكشف، وليس من حقها متابعة أو الإلزام بإصدار أى إيصالات، فهذا من اختصاص وزارة المالية بالأساس.
وقالت وكيلة لجنة الصحة أن مراقبة وإصدار الإيصالات تكون من اختصاص وزير المالية، وليس من حق وزارة الصحة طباعة إيصال أو إصداره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة